رصد _ شؤون عمانية
أصدر الادعاء العام بيانا بشأن الجرائم والمخالفات المتعلقة بجائحة كورونا، وجاء فيه: “ تنفيذًا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -بعدم التهاون في تطبيق القوانين، بما يضمن التزام الجميع بالإجراءات التي تحول دون انتشار جائحة فيروس كورونا واستئصالها في أوساط المجتمع، وتطبيقاً لأحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية رقم (73/92) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (32/2020م).وتنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19)، أصدر الادعاء العام القرار القضائي رقم (11/2020م) بتشكيل لجنة مكلفة بالتحقيق في قضايا الصحة العامة بتاريخ 25 مارس 2020م، كما نسق الادعاء العام مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع قرارات اللجنة العليا موضع التنفيذ، ونفّذ حملة إعلامية تهدف إلى تكثيف التوعية القانونية بأحكام القانون وقرارات اللجنة العليا، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات والتدابير المقررة في سبيل مكافحة انتشار وباء كورونا، وقد تمكن فريق الرصد بالادعاء العام من رصد عدد من الشائعات التي نُشرت عبر حسابات مختلفة في برامج التواصل الاجتماعي . وقد تم التوصل -بعون الله -وبجهود الجهات المختصة إلى أصحاب تلك الحسابات، فتم ضبط (9)تسعة أشخاص والتحقيق معهم، وحبسهم احتياطيًا. وتم إحالة قضيتين إلى المحكمة.
-حيث صدر الحكم في الأولى بالإدانة النافذة، وقضى بسجن المتهم لمدة شهر والغرامة (1000) ريال، ولا تزال الأخرى منظورة أمام المحكمة المختصة.
-كما أصدر الادعاء العام مذكرات بإلقاء القبض على(11) أحد عشر متهمًا؛ لمخالفتهم إجراءات العزل المنزلي، فتم ضبطهم وإيداعهم العزل الصحي المؤسسي تمهيداً لتشكيل ملفات قضائية بحقهم.
-كما تلقى الادعاء العام (4) أربعة بلاغات عبر موقعه الالكتروني وحسابه على منصة تويتر، مفادها وجود مخالفات لتعليمات اللجنة العليا الموقرة مثل قيام التجمعات لغايات العزاء وإقامة صلاة الجماعة، وممارسة مهن موقوفة بموجب قرارات اللجنة العليا، وقد تم التعامل معها، وضبط المتهمين، وإيداع عدد منهم العزل المؤسسي أو الحبس الاحتياطي بحسب المقتضى.
-كما ورد إلى الادعاء العام بلاغ عن عدم التزام بعض المعزولين مؤسسياً بإجراءات العزل، الأمر الذي قد يتخذ معه إيداع المخالف في الحبس الاحتياطي تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني وتلقى الادعاء العام (87) سبعة وثـمانين طلباً عبر بوابة خدماته الالكترونية، وتم التعامل معها جميعاً.
ويود الادعاء العام التأكيد على الآتي:
1-أنه سيستمر في متابعة المخالفين للإجراءات والتدابير المقررة، واتخاذ الإجراءات بحقهم دون أي تهاون.
2-الإشادة بتفاعل المواطنين والمقيمين الكرام، وتعاونهم في الالتزام بالإجراءات المقررة، والإبلاغ عن المخالفين.
متضرعين إلى الله – جلّ وعلا- بأن يدفع عن العباد والبلاد هذا الوباء،ويكتب السلامة والأمن للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
