مداهمة شقة سكنية في بوشر وتحويل القضية للادعاء العام

مسقط- شؤون عمانية 

 قامت بلدية مسقط ببوشر وبالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية بمداهمة شقة سكنية في منطقة الأنصب ببوشر، يتم استغلالها كمقر لممارسة أنشطة التخزين والطبخ لإعداد الوجبات وتوزيعها بكميات تجارية، في ظروف تفتقر للنظافة، وبدون مراعاة للاشتراطات الصحية والتنظيمية.

وقد أسفرت عملية المداهمة عن مصادرة كميات كبيرة من المواد المعدة للطبخ، والمأكولات الجاهزة، التي يشرع توزيعها بكميات تجارية للمقاهي والمطاعم التي تقع في حدود الولاية؛ إذ بلغت كمية الاتلافات ٦٠٣ كجم من الأطعمة، مع مصادرة ٧٤ قطعة من أدوات الطهي، كما قد تم تحويل ملف القضية لإدارة الادعاء العام.

‏ووجهت ⁧‫بلدية مسقط‬⁩ ‬⁩ شكرها لتعاون أفراد المجتمع في نقل بلاغاتهم لضبط هذه التجاوزات، ولأفراد ⁦‪شرطة عُمان السلطانية؛ ممن عملوا كجزء في تنفيذ المداهمة، وتؤكد البلدية بعدم قانونية مثل هذه الممارسات والتي تهدد صحة وسلامة المواطن والمقيم، مع تأكيدها على استمرارية حملاتها التفتيشية الدورية لمراقبة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، إذ ينص الأمر المحلي رقم (1/2006 ) بشأن وقاية الصحة العامة، من المادة رقم (2): أنه يحق للبلدية إغلاق المؤسسات الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة مباشرة إذا ثبت إحدى الحالات الآتية: مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي، والقيام بغش تجاري في الأغذية، أو وجود حشرات أو قوارض أو ما يدل عليها بالمحل أو الغذاء أو تسربات للمجاري، وإذا قام صاحب المحل بالبيع أو التصرف في المأكولات أو المشروبات المتحفظ بها من قبل المختصين بالبلدية، أو حدوث حالات تسمم جماعي أو أمراض وبائية ناتجة من الأغذية والمشروبات المتداولة في المحل.
كما أشارت البلدية في قرارها رقم (55/2017) بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط بفرض غرامة مالية لممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص بلدي مقدارها (300) ريال عماني، والوقف عن العمل لحين استخراج الترخيص.