رصد _ شؤون عمانية
نوهت الهيئة العامة لحماية المستهلك لجميع المستهلكين والمزودين في ظل هذه الظروف الاستثنائية ووفقا للقرارات الصادرة من اللجنة العليا بوقف التجمعات الاجتماعية ومن بينها إقامة المناسبات بأنواعها ، ولكون هذا القطاع مرتبط بعدة قطاعات خدمية أخرى تختص الهيئة العامة لحماية المستهلك وجهات آخرى بمراقبتها ، وبما أن هذه الظروف الإستثنائية حالت دون تنفيذ الالتزامات الواقعة بين الطرفين ( المزود والمستهلك ) وكون أن قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩/ ٢٠١٣ في مواده رقم ( ١٧٣,١٧٢,١٥٩) نظمت مثل هذه الحالات الاستثنائية في العقود الملزمة للجانبين .
ومن هذا المنطلق دعت الهيئة المستهلكين والمزودين إلى مزيد من التكاتف وحل مسائل العقود المبرمة بين الطرفين بشكل ودي ، في ظل هذا الوضع الاستثنائي من مبدأ قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار )
كما دعت إلى تظافر الجهود بين أفراد المجتمع العماني لحين تجاوز هذه الأزمة ، وفي حالة استحالة ذلك وديًا فإن الجهات القضائية هي صاحبة الاختصاص بنظر هذه الحالات والفصل فيها .
