مسقط _ شؤون عمانية
عقد فريق العمل المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية خلال فترة التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اجتماعا برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس الفريق، وبحضور راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الإدارية والمالية، وبعضوية عدد من الجهات الحكومية المختصة ممثلة بالإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية، الطيران العماني، مجموعة أسياد، بالإضافة إلى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وهيئة حماية المستهلك، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال المختصين في مجال تجارة المواد الغذائية الاستهلاكية، وذلك في المقر الرئيسي بروي.
ناقش الاجتماع أهم الاحتياجات من المخازن لزيادة حجم تخزين البضائع والسلع، والتسهيلات المطلوبة من الجهات المعنية للاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية، وذلك لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس “كوفيد 19″، كما بحث الاجتماع الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية للسلطنة، وفقا لما يستجد من قرارات صادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن وباء كورونا.
وأكد راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية إلى أن الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية تعمل سويا على البحث عن البدائل التي تحسن بيئة العمل في القطاع الخاص لضمان استمراريته، وتقليل تأثيره على الوضع الاقتصادي الراهن في ظل الأزمات الحالية في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيدا 19)، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية إلى أنه في ظل التأثيرات الاقتصادية الحالية لهذا الوباء العالمي فإن الغرفة تحث جميع مؤسسات القطاع الصحي الخاص بضرورة الالتزام بالأسعار وعدم رفعها، كما تحث جميع أصحاب وصاحبات الأعمال بالمبادرة لتوفير المستلزمات الصحية، والالتزام بالإرشادات التي توجهها الجهات المعنية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية إلكترونيا، وتعزيز مهارات العمل عن بعد في حالة إمكانية ذلك، مشيرا إلى أن الغرفة تقوم بدعم أصحاب وصاحبات الأعمال للتوجه إلى التجارة الإلكترونية، موضحا أن هناك عدد من المشاريع العمانية تنتهج هذا التوجه الرقمي، ولها إسهامات بارزة في المجتمع المحلي، وتدعو الغرفة الجميع للتوجه الرقمي لما له من آثار إيجابية على الأفراد والمجتمع، وكذلك لأنه التوجه المستقبلي للاقتصاد والنشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وعن التجارة المحلية إثر إيقاف استقبال الحركة البرية والجوية والبحرية من الدول الأخرى فقد أشار المصلحي إلى أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية يعملان باجتهاد لتغطية كافة المستلزمات لاستمرارية الحركة التجارية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات تقوم الغرفة بمناقشتها لإيصالها للقطاع العام، تهدف من خلالها تعزيز الاعتماد على السلع المحلية.
وقال المصلحي: “تدعو الغرفة جميع العاملين في القطاع الخاص للتكاتف مع توجهات الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وابتكار الفرص التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، كما ندعو أصحاب وصاحبات الأعمال للمبادرة والمشاركة لمواجهة الظروف الحالية التي يمر بها العالم والسلطنة بشكل خاص، وذلك من أجل تحقيق توازن اقتصادي مستدام”.
