مسقط _ شؤون عمانية
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن الهيئة العامة لسوق المال استكملت كافة المتطلبات الأساسية للعمل بالتأمين الصحي الالزامي للعاملين على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين لها بما فيهم عمال المنازل، مشيرا أن التطبيق الفعلي مرتبط بصدور التشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بالتأمين الصحي.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في افتتاح أعمال مؤتمر التأمين الصحي الثالث عشر بعنوان “التحول الرقمي للتأمين الصحي وفرصه الاستثمارية ” والذي تستضيفه الهيئة للمرة الثالثة على التوالي بالتعاون مع مؤسسة Middle East Insurance Review تحت رعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية.
وفي حديثه أوضح السالمي بأن هذا المؤتمر يكتسب أهميته بالتزامن في انعقاده مع اقتراب موعد تطبيق التامين الصحي ضماني بالإضافة أنه يحمل عنوان التحول الرقمي للتأمين الصحي في ظل اهتمام الهيئة العامة لسوق المال على تأسيس نظام للربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية وشركات إدارة المطالبات والجهات المشرفة والذي أطلق عليه منصة ضماني الإلكترونية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة ودورها الكبير في تعزيز كفاءة قطاع التأمين الصحي من خلال تمكين الجهات الرقابية على متابعة العمليات التأمينية وضمان دقة وسلامة الرعاية الصحية للمؤمن عليه بعيدا عن الاستغلال والممارسات غير الأخلاقية التي تسود في أسواق التأمين الصحي العالمية، ويشير بأن منصة ضمانة ستمكن أيضا في ضبط الأسعار سواء العلاجية أو الأقساط التأمينية وستسهل عملية تحدد معايير الاكتتاب على المنتجات التأمينية، وعبر السالمي عن أهمية هذا المؤتمر في واحدة من أهم العناصر التي تضيفها منصة ضماني والمتمثلة في سرعة إجراءات واتخاذ القرار لا سيما في الحالات العلاجية الطارئة والتي تتطلب موافقة من شركة التأمين الجهة الممولة للخدمة الصحية.
واستطرد الرئيس التنفيذي في الحديث عن واقع التأمين الصحي في السلطنة موضحا بأن منتجات التأمين الصحي لا تزال مستمرة في تحقيق مستويات نمو سنوي لا تقل عن 31% خلال السنوات السبع المنصرمة وأن حجمها في السوق بلغ حوال 170 مليون ريال عماني متقدمة على منتجات تأمين المركبات وللسنة الثانية على التوالي حيث تبلغ حصة التأمين الصحي ما مقداره 35% من إجمالي المحفظة التأمينية ، مؤكدا بأن هذه المعطيات الإيجابية عن القطاع تتحقق قبل التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة.
من جانب آحر تحدث أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة ورئيس فريق التأمين الصحي عن الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي موضحا بأن المشروع وصل مرحلة متقدمة من الجاهزية، حيث تم الإنتهاء من إعداد كافة المتطلبات، فقد تم اصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، والتي تبين الحد الأدنى للتغطية الصحية الأساسية والمزايات الاختيارية التي يمكن لرب العميل إضافتها، كما تم الانتهاء من قواعد التأمين الصحي والتي تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأمينية وتحدد الالتزامات لكل طرف وغيرها، ومن ضمن المتطلبات الأساسية التي تم الانتهاء منها هي تدشين قاعدة البيانات حول التأمين الصحي في السلطنة، حيث تضم كافة البيانات والاحصائيات التي تساعد على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وهي تهم المستثمرين والباحثين والمهتمين بسوق التأمين الصحي. كما أن من أبرز الخطوات التي يتم العمل بها حاليا هل العمل على تأسيس منصة ضماني الإلكترونية ونتوقع أن يتم الشهر القادم التوقيع على عقد تأسيس المنصة بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في أنظمة الخدمات الصحية، وبالتالي وكما أشار سعادة الرئيس التنفيذي بأن تطبيق ضماني أصبح مرهون بصدور التشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بالتأمين الصحي.
وأشار المعمري في حديثه إلى أهمية تطبيق التأمين الصحي ودوافع حكومة سلطنة عمان على تطبيق ضماني بشكل إلزامي والتي تطلق في مجملها من أن الرعاية الصحية حق للجميع، بالإضافة إلى أهمية العمل على تعزيز الرعاية الصحية من خلال تفعيل دور القطاع الصحي الخاص بما يضمن استمرار الحكومة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بأفضل مستويات الجودة في ظل ارتفاع التقنيات العلاجة. ويؤكد المعمري بأن مشروع ضماني لا يستهدف المواطنين وإنما العاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة بما فيهم عمال المنازل.
وتحدث المعمري حول أهمية منصة ضماني قائلا بأن المنصة بالإضافة ستسعى إلى ضبط تسعيرة الخدمة الصحية الخاصة من خلال وجود نظام للربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة وشركات إدارة المطالبات والجهات الإشرافية، وذلك من خلال قدرتها على الحد من عمليات الاحتيال والتشوهات التي تعاني منها أسواق التأمين الصحي العالمية، وفيما يتعلق بالتسعيرة أكد المعمري بأن خدمة التغطية التأمينية ستكون في المرحلة الأولى متروكة لقوى العرض والطلب في السوق.
وفيما بتعلق بمراحل تطبيق نظام التأمين الصحي ضماني بشكل إلزامي أشار المعمري بأنه سيتم بشكل تدريجي والبداية ستكون مع الشركات العالمية مع قناعتنا بأن معظم الشركات العالمية توفر تغطية التأمينية الصحية لموظفيها، ولكن نحاول خلال هذه الفترة نلفت عناية بقية الفئات بأن مشروع ضماني قد بدأ التنفيذ وهي فرصة أيضا لتقييم التجربة بمساحة كافية من الوقت ويمكننا للانتقال إلى المرحلة الأخرى، وبالنسبة لتطبيق نظام التأمين الصحي على الشركات الصغيرة والمتوسطة فهناك تنسيق قائم في هذا الشأن مع ريادة بحيث يتم توفير تغطية تأمينية مناسبة لتلك المؤسسات.