مسقط _ شؤون عمانية
أكدت وزارة التجارة والصناعة للتجار والمستثمرين الإلتزام بتفعيل الأغراض والغايات المتأسسة من أجل منشآتهم التجارية واستبعاد الأنشطة التجارية التي لم يتم ممارستها على أرض الواقع من خلال اتخاذ اجراءات الإلغاء وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية وذلك وفقا لقواعد القانون.
وأوضحت دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بالوزارة بأنه قد تم الترخيص على تأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغ عددها (16) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (20 مليونا و369 ألفا و588 ريال عماني)، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2019م.
وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة: ارتفع عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة من (380) شركة برؤوس أموال مصدر بلغت (8 مليار و412 مليونا 21 ألفا و611 ريال عماني) من نهاية 31 ديسمبر 2018م إلى (396) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (8 مليار و432 مليونا و391 ألفا و199 ريال عماني) حتى نهاية 31 ديسمبر 2019م.
وأضاف مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية: أما عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي حتى نهاية ديسمبر 2019م فقد بلغت حوالي (21 ألفا و581) شركة برؤوس أموال بلغت (66 مليار و282 مليونا و503 الآف و370 ريال عماني)، فيما بلغ عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار والمسجلة خلال عام 2019م حوالي (2721) شركة برؤوس أموال بلغت (3 مليارات و522 مليونا و564 ألفا و658 ريال عماني).
وأكد خالد المسروري بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة ..مشيرا إلى أن الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانون تشجيع في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.
وقال مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية: إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حد أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول إلى الموافقة من وزارة التجارة والصناعة.
