مسقط _ شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة بأن عدد طلبات العلامات التجارية “الوطنية” و”الدولية”، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والتصاميم والنماذج الصناعية المقدمة لدى الوزارة خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر 2019م بلغت (15 ألفا و152 طلبا).
وأشارت دائرة الملكية الفكرية بالوزارة بأن هذه الطلبات تمثلت في (14 ألفا و391) طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية و(506) طلبات وطني ودولي لبراءات الاختراع، و(22) طلبا للتصاميم والنماذج الصناعية و(233) طلبا لحقوق المؤلف.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بأن القرار الوزاري رقم (206/2018) بشأن تخفيض الرسوم للطلبة والباحثين بنسبة 90% و50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان عاملا محفزا لتسجيل طلبات البراءة الوطنية حيث سهل هذا القرار تقديم وتسجيل الطلب حيث أنه باستطاعت المخترع الاستفادة من هذا التخفيض في الانفاق وتطوير الابتكارات، بالإضافة إلى ذلك دور فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية الذين يقومون به في مساعدة المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي وتقديم النصح لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل والحماية.
وتوجه وزارة التجارة والصناعة الدعوة لأصحاب الاختراعات والشركات تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية والتي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على شركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
تجدر الاشارة إلى أن حقوق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، حيث أن حق المؤلف يغطي طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية. كما أن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق سواء كان للمبدع أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.
