مسقط _ شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام 2019م بلغت 60 ألفا و475 شهادة.
وقال طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: تمثلت الشهادات التي تم إصدارها خلال العام الماضي في (49 ألفا و228) شهادة منشأ زراعية وحيوانية للمنتجات المحلية المصدرة للدول الخليجية و(4 آلاف و751) شهادة منشأ للثروات الطبيعية للمنتجات المحلية المصدرة للدول الخليجية و(3 آلاف و714) شهادة منشأ صناعية للمنتجات المحلية المصدرة للدول الخليجية، و(ألفين و782) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة للدول العربية.
وأضاف رئيس قسم التراخيص التجارية: يأتي تقديم شهادات المنشأ عن طريق البوابة الإلكترونية “إستثمر بسهولة” بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح طلال البلوشي بأن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني “المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.
وأكد رئيس قسم التراخيص التجارية بأن شهادات المنشأ تتميز بالسرعة في تخليص إجراءاتها بالإضافة إلى ميزة الإعفاء من الضريبة الجمركية على السلع وهي كافية أن تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقدمون بشكل كبير للتمكن من الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين، فتسعى جاهدة للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول التي تربطنا بها اتفاقيات، حيث يتم مطالبة هذه الفئات بإثبات أن هذه المنتجات محلية من قبل الجهات المعنية عنها بالسلطنة ومن ثم يتم منحها شهادة المنشأ.
وأضاف: على أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.
الجدير بالذكر إلى أن شهادات المنشأ تنقسم إلى عدة أنواع تتمثل في (شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية) وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة (صحية) أو شهادة (مصيد) حسب نوع المنتج المصدر من وزارة الزراعة والثروة السمكية، بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرض زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي.
أما (شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية) فتتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية مثل: خام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، كما أنه يجب عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة مسبقة من الهيئة العامة للتعدين (شهادة تصدير معادن) وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب المنشأ بتصديرها، كما أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية محليا والتي يشترط أن يمتلك المصنع شهادة ترخيص وتسجيل صناعي (سجل صناعي) وفق الإجراءات والشروط المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة.
تجدر الإشارة إلى أنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على تصاريح الاستيراد أو التصدير الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام “بيان” www.customs.gov.om أو عبر تطبيق الهواتف الذكية “بيان” ثم التسجيل والدخول على خدمة الاستيراد أو التصدير وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها) بعدها يتم إرفاق رسالة طلب موجهة إلى وزارة التجارة والصناعة بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات.