رصد _ شؤون عمانية
أصدر مركز التواصل الحكومي بيانا حول الإجراءات المتخذة لمتابعة الأوضاع المالية للمواطنين المنهاة عقود عملهم في بعض شركات القطاع الخاص ، حيث جاء فيه :
متابعة لما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من شكاوى من قبل المواطنين المنهاة عقود عملهم في بعض شركات القطاع الخاص ، وهو ما كان له تأثير على المواطنين العاملين في تلك الشركات بسبب مطالبات المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي التي حصلوا منها على تسهيلات ائتمانية .
وبالتشاور مع القطاع المصرفي وحرصًا على إيجاد حلول فاعلة من أجل تقليل الآثار الناجمة عن إنهاء عقود عمل المواطنين ، فقد قام البنك المركزي العُماني بإصدار توجيهاته إلى كافة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي للعمل بما يلي :
_ وضع آليات واضحة لحصر هذه الحالات وإيجاد آليات مناسبة للتواصل المباشر مع هذه الفئة ومتابعتها ووضع الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعها.
_ إمهال هذه الفئة فترة سماح تمتد إلى 12 شهرًا من تاريخ التوقف عن السداد والعمل على إعادة جدولة التسهيلات عند حصولهم على عمل آخر .
