شؤون عمانية- جمانة اللواتي
ألغت محكمة القضاء الإداري أمس الموافق 9 / فبراير / 2020 م قرارا إداريا أصدرته أحد المؤسسات التعليمية يتعلق بتغيير الحد الأدنى للمعدل التراكمي، الذي اعترض عليه عدد كبير من طلاب دفعات أعوام 2016 و2017 و2018.
البداية حين أصدرت هذه المؤسسة القرار الإداري 1/2019 والذي يتضمن تغيير الحد الأدنى للمعدل التراكمي للطالب “احتساب درجات الطلاب” وتطبيق هذا القرار على الجميع سواء المستجدين أو المقيدين فعليا.
ولجأ 44 طالبا من المعترضين على هذا القرار إلى محكمة القضاء الإداري، ومثلت عنهم المحامية هاجر الصبحية.
واعتبرت “الصبحية” في تصريح لـ “شؤون عمانية” أن قرار المؤسسة بتغيير المعدل التراكمي بأثر رجعي، لم يراعِ التحصيلات الدراسية للطالب في السنوات السابقة، ويجعله غير قادر على رفع معدله مهما اجتهد، موضحة أن رفضهم للقرار يأتي من إصرارهم على الاستمرار واجتياز المرحلة الأكاديمية والتخرج.
وأشارت المحامية القانونية إلى أنه لا يوجد اعتراض على القرار بحد ذاته باعتباره صادر عن جهة مسؤولة ومخوّلة بذلك، إلا أن القانون كفل مصالح الأفراد وحقوقهم ووضع ضوابط لتلك القرارات، حمايةً للمراكز القانونية، وأن يكون أثر القرار على الوقائع التي تلي إقراره وليس التي سبقته.
ورأت المحكمة بعد النظر في تفاصيل الدعوى أن قرار هذه المؤسسة التعليمية يشوبه العيب ولا يتوفر فيه ركن المصلحة، وأصدرت حكمها بـ”عدم صحة القرار الإداري المطعون فيه وألزمتها مصاريفه”.
