مسقط _ شؤون عمانية
سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 5.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بنحو 5 مليارات ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، حيث ساهم الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 1.5% في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية حيث بلغ نحو 4.3 مليار ريال عماني كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 5.6% لتبلغ 793.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ751.6 مليون ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات الواردة في تحليل الوضع الاقتصادي (الربع الثاني) أن إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بلغ 9.6 مليار ريال عماني منخفضة ب نحو3.4% مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام الماضي، وشهدت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية انخفاضا بنحو 9.6% حيث يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 11.8%.
كما انخفضت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 1.4% بينما ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ 4.1%.
وبالمجمل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 1.9% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مسجلا ما قيمته 14 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المسجل في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بنحو 53% مسجلا 660.6 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 1.4 مليار ريال عماني في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ 11.4% مسجلا نحو 5.5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بنحو 4.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، بالمقابل انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ 2.8% مسجلا 6.2 مليار ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية الربع الثاني من عام 2019م ارتفع بـ 424.4 مليون ريال عماني مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق ليبلغ نحو 2.9 مليار ريال عماني حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية بحوالي 9.5% لتصل إلى 4.5 مليار ريال عماني.
وانخفضت قيمة الواردات السلعية بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بنسبة 0.6% لتسجل نحو 7.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 7.5 مليار ريال عماني في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بنسبة 4% مسجلا نحو 17.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.6 مليار ريال عماني في نهاية الربع المماثل من العام السابق، كما ارتفع عرض النقد (م1) بـ 0.1% مسجلا نحو 5.26 مليار ريال عماني.
وارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 4.6% بنهاية الربع الثاني من عام 2019م مسجلا نحو 14.9 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 14.2 مليار ريال عماني في الربع المماثل من العام السابق.
كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 5.9% بنهاية الربع الثاني من عام 2019م ليبلغ نحو 25.7 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 24.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق، وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2.4% ليسجل 8.5 مليار ريال عماني حيث بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.4% مقارنة بنحو 5.2% بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وانخفض إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 0.1% مسجلا نحو 6.12 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019م، مقارنة بنحو 6.13 مليار ريال عماني بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية الربع الثاني من عام 2019م بنسبة 1.2% حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.7 نقطة مقارنة بنحو 103.5 نقطة بنهاية الربع المماثل من العام السابق.
ويمكن الاطلاع على تقرير تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة للربع الثاني 2019م الكامل بالموقع الالكتروني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات
