مسقط _ شؤون عمانية
ضبطت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة عمالة وافدة تقوم بصناعة وتنجيد الأثاث، بإحدى مزارع ولاية صحار، تبين لاحقًا إدارتها لأربع ورش لتصنيع الأثاث من تلك المواد القديمة غير الصحية وتبيعها للمستهلكين.
وتدور تفاصيل الضبطية إلى اشتباه مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجولاتهم التفتيشية بقيام عمالة وافدة بتصنيع أثاث في مكان مشبوه، وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل مكون من أخصائيي الضبط بالمديرية، انصب عملهم على الرقابة والتحري، حيث ثبُت فعليًا ممارسة تلك العمالة لأعمال تصنيع الأثاث باستخدام العديد من المواد القديمة والمستعملة غير الصحية، حيث اتخذت المديرية الإجراءات القانونية بأخذ أذن التفتيش من الادعاء العام لمداهمة الموقع، وقد أسفرت الضبطية عن وجود أربع ورش للتصنيع منفصلة تعمل جميعها على استخدام مواد مستعلمة لصناعة الأثاث كالخشب والإسفنج ناهيك عن بيئة العمل غير الصحية القريبة من مواقع حظائر حيوانات ومخلفاتها مما يؤدي إلى تصنيع منتجات تفتقر للمعايير الصحية وتضر بصحة المستهلك ، كما اتضح عدم حصولها على تراخيص للتصنيع، وتبين لاحقًا أيضًا بأن العمالة تقوم بهذه العمل منذ فترة باستعمال الأثاث المستعمل الذي يتم تجميعه من أماكن مختلفة، الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك للأضرار غير المحدودة الناتجة عنه والتي تؤثر على صحة وسلامة الإنسان بشكل مباشر، وعلى التجارة بشكل آخر.
من جانبه أوضح عبدالرحمن القاسمي مدير عام المديريةالعامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة بأن الغش التجاري ليس له حدود فهو لا يعترف بالمكان والزمان ولا حتى بالضمير الإنساني، كما أنه ليس له أخلاق على الإطلاق وهدفه الوحيد هو الربح ولو على حساب صحة وسلامة الانسان، كما أشار القاسمي على أن الهيئة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بسلامة المستهلكين.
الجدير بالذكر بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك مستمرة بالمتابعة والمراقبة لجميع أسواق السلطنة، كما أنها تهيب بالجميع إلى ضرورة التعاون في الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بغية الوصول إلى سوق صحية وآمنة.
