العمانية _ شؤون عمانية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة في استقبال طلبات تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال
الأجنبي غدا الخميس وسيؤدي القانون دور مهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال داخل السلطنة.
وأكدت الوزارة استعدادها لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي عبر مركز خدمات الاستثمار والإدارات التابعة للوزارة وعبر بوابة استثمر بسهولة ومكاتب سند.
وتسعى الوزارة إلى إيجاد وتحسين البيئة الاستثمارية المناسبة في السلطنة وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع الاستثمارية حيث تم تخصيص فريق عمل متكامل للتحقق من تلك الطلبات .
ويتضمن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/ 2019 العديد من الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، من أبرزها السماح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% وعدم وجود حد أدنى لرأس المال الأجنبي، كما يمكن للمستثمر العماني الدخول في شراكة مع المستثمر الأجنبي بدون نسبة محددة، علما أن المشروع الاستثماري الذي يقيمه المستثمر الأجنبي سواءً بمفرده أو بمشاركة آخرين في السلطنة
سيتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة.
ومن ضمن حزمة الحوافز التي تم تضمينها في القانون هي إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري.
ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة.
وتسعى السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة ، ويساهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس مال الأجنبي، ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية
الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي وكذلك الحد من التجارة المستترة.
