شؤون عمانية- عبدالله الرحبي
أعلن صندوق أمان للأستثمار العقاري (قيد التأسيس) تخصيص 20 مليون ريال عماني كرأس مال للصندوق علي أن يفتتح باب الاكتتاب في الثاني من يناير 2020 لمدة تصل 15 يوما فقط، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بجراند ملينيوم ،بمشاركة عدد من المسؤولين في الصندوق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ” إثراء” العالمية للأعمال والمستشار المالي ومدير الاستثمار في الصندوق عبدالصمد المسكري أنه سيطرح 50% في طرح خاص و50%في طرح عام بقيمة 10مليون ريال، مضيفا أن والوحدات المطروحة للاكتتاب العام يبلغ 100مليون وحده، وقيمة الوحده الواحدة 100،ثمثل 50% من إجمالي رأس مال الصندوق وعند الأنتهاء من الأكتتاب سيبلغ الرح العام 100مليون وحدة بقيمة 100بيسة ،لتمثل 50%من مجموع رأس مال الصندوق وتعرض علي المستثمرين بسعر 102 بيسة أما الطرح الخاص فيتصمن 100مليون وحدة بقيمة 100بيسة لكل وحدة لتثمل ال 50 % الأخري من مجموع رأس المال وعرضت على سندان كجزء لبيع العقارات إلي الصندوق بسعر 100بيسة لكل وحدة.
وأكد المسكري أن الاكتتاب مفتوح للأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين، مشيرا إلى أن المستثمرون ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى تشمل الأفراد العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 1000 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطروحة بحد أقصى 10,000,000 وحدة. في حين أن الفئة الثانية فتشتمل على الأفراد العمانيين وغير العمانيين والأشخاص الاعتباريين الذين يتقدمون بطلبات الاكتتاب بعدد 10,000,100 وحدة من الوحدات المطروحة كحد أدنى، ومن ثم بمضاعفات 100 وحدة من الوحدات المطرو٩في السلطنة. ويهدف الاكتتاب في وحدات الصندوق إلى توفير فرصة متميزة للاستثمار في أصول صناعة عقارية خفيفة متطورة، بما يوفر عوائد متكررة من خلال إيرادات الإيجار ونمو رأس المال على خلفية النمو في القطاع الصناعي العماني.
وشهدت السنوات الأخيرة إقبالا على الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع حزمة من التشريعات المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد. ومن هذه التشريعات القرار رقم (2/2018) الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال ويتضمن “اللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري”، وتتبع اللوائح التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري القرار الوزاري 95 لعام 2017 الصادر عن وزارة الإسكان في 15 نوفمبر 2017، والذي يركز بشكل خاص على صناديق الاستثمار العقاري. وتُظهر هذه القوانين معًا مساعي الحكومة الرشيدة لتوفير إطار تنظيمي واضح لعمل صناديق الاستثمار العقاري في السلطنة. ويدعم ذلك، مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” والتي أكدت أهمية وإمكانات صناديق الاستثمار العقاري كأداة فاعلة لتعزيز الاستثمار وجذب السيولة إلى قطاع العقارات، وذلك ضمن 100 مبادرة اقتصادية يستهدف برنامج “تنفيذ” إنجازها على المدى القصير.