العمانية _ شؤون عمانية
تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 9ر1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018، وقد جاء هذا التراجع انعكاسًا بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4ر3 بالمائة بالتزامن مع نمو الأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 1ر2 بالمائة.
وبلغ متوسط سعر النفط 1ر64 دولار للبرميل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019م أي أقل بنسبة 3ر5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2018م.
وفيما يخص الإنتاج فقد انخفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط بشكل طفيف وبنسبة بلغت 4ر0 بالمائة ليصل إلى 9ر970 ألف برميل خلال نفس الفترة، وفي جانب الأسعار ظلت الضغوطات التضخمية في السلطنة عند مستوى منخفض حيث بلغ متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين بالسلطنة حوالي 2ر0 بالمائة خلال الفترة (يناير – أكتوبر) من العام الجاري 2019م مقارنة مع 9ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتوفر أرقام الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الذي يشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية او ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى نظرة شاملة عن نشاط التوسع المالي الذي يتم في النظام المصرفي للبلاد وضمن هذا الإطار فقد ارتفع الرصيد الإجمالي للائتمان الممنوح من قبل المؤسسات بنسبة 9ر3 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 9ر25 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.
وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 4ر3 بالمائة ليصل إلى 8ر22 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية المعتمدة على حصة تبلغ 2ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد معظمه تحت بند القروض الشخصية بحصة 1ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 3ر5 بالمائة و4ر3 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 1ر3 بالمائة ليصل إلى حوالي 2ر23 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م وضمن هذا الإجمالي سجلت ودائع قطاع الخاص نموَا بنسبة 8ر5 بالمائة لتصل إلى حوالي 15 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2019م.
ويشير التوزيع القطاعي لقاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 6ر49 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 5ر30 بالمائة 7ر17 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 2ر2 فتوزعت على قطاعات أخرى.