خاص لشؤون عمانية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عددا من الشائعات حول الحالة الصحية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- وأعادت نشرها عدة حسابات شخصية وإخبارية على بعض المنصات الالكترونية.
وتواصلت صحيفة «شؤون عمانية» مع المحامي عمران بن علي الهطالي، لمعرفة الوضع القانوني في تداول مثل هذه الشائعات وإعادة نشرها.
وأكد «الهطالي» أن تداول الشائعات حول الحالة الصحية لجلالة السلطان دون الاستناد إلى مصدر رسمي، يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشار في تصريحات خاصة للصحيفة إلى أن القانون يعاقب بالسجن كل من ينشر أو ينقل أخبارا غير صحيحة من شأنها المساس بهيبة الدولة أو النيل من سلطانها، مستشهدا بقانون الجزاء العماني حسب المرسوم السلطاني رقم 7/2018 في الباب الأول الفصل الثاني.
*وينص القانون على:
الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل في نص المادة (97) التي تقول «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد عن (7) سبع سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته».
وتأتي هذه المادة بالنص صراحة لكل من طعن في حقوق السلطان وأيضا تؤكد المادة (١١٥) من ذات القانون عقوبة من ذاع أو نشر أخبارا مثيرة للنيل من هيبة الدولة، وجاء نصها «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات كل من:
أ – حرض أو أذاع أو نشر عمدا في الداخل أو الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.
ب – حاز أو أحرز أو نقل محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
ج – حاز أو أحرز أو نقل أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة -ولو بصفة مؤقتة- لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في حالات الطوارئ، أو زمن الحرب، أو الكوارث.
وقد أوضحت المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011 عقوبة كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أو ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام، حيث تصل عقوبة مرتكب هذه الأفعال إلى السجن (3) سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني.
وقال «الهطالي»: «بناء عليه فإن تداول الشائعات عن حالة جلالة السلطان الصحية بدون الرجوع إلى مصدر رسمي يعتبر جريمة يعاقب عليها وفق القانون، بحسب المواد سالفة البيان».
ودعا الهطالي الجميع إلى تجنب الترويج لتلك الشائعات وأخذ الأخبار من المصادر الرسمية في الدولة لتجنب المسائلة القانونية.
