مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ضنك مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة إحدى المؤسسات التجارية بجنحة تداول سلعة قبل استيفاء الشروط الخاصة بالصحة والسلامة، وجنحة تداول سلع مغشوشة ومقلدة وجنحة عدم اخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة عن العيوب الموجودة فيها فور اكتشافها، وقضت بمعاقبتها بالغرامة (2000) ريال عماني مع مصادرة الإطارات محل الضبط.
تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مجموعة من البلاغات حول قيام بعض المحلات التجارية ببيع إطارات جديدة تم التلاعب بتواريخ انتاجها، إضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام بسبب وجود بعض العيوب ،وبناءً على ذلكقام مأموري الضبط القضائي بالانتقال فورًا إلى المحلات التجارية ومعاينة الإطارات، ومن ثم تم التحرز على مجموعة من الإطارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام ، وبعد فحصها ومعاينتها تبين بأنه تم دمغ البيانات والأرقام على جوانب الإطارات بطريقة تقليدية، وأيضاً وجود ضعف في سمك مادة المطاط المستخدمة، بالإضافة إلى رداءة الصنع ، وبناء على ما ورد بتقرير الخبير تم إحالة ملف القضية للادعاء العام الذي قام بدوره بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أًصدرت الحكم الآنف ذكره.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين بضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية، وكذلك امداد المستهلك بمعلومات صحيحة وكافية عن السلعة أو الخدمة المقدمة له بما يضمن له صحته وسلامته وذلك تجنباً للمسائلة القانونية.
