شؤون عمانية _ جمانة اللواتي
عقدت صباح اليوم الموافق 22 من ديسمبر المرافعة الختامية في قضية الطفل علي فرات ضد مركز باونس عمان وذلك في المحكمة الابتدائية بالخوير .
و قد قدم محامي المتهمة ( موظفة في باونس عمان ) في الجلسة التي حضرتها ” شؤون عمانية” مذكرة دفاع أوضح فيها بأن المهتمة كانت جالسة في مكتبها و اتصل بها المسؤولين لكي تذهب إلى منطقة الألعاب، و لولا تدخل الموظفة لكان عدد الضحايا أكثر ، كما أشار إلى أن القانون العُماني يعاقب الشخص في حاله تهاونه في إنقاذ من يتعرض للخطر و عليه فإن الموظفة المتهمة قامت بدورها و سارعت في المساعدة ، كما تساءل المحامي عن بعض التهم الموجهة إلى موكلته ومنها تهمة الإخلال بأصول المهنة و استنكر ذلك مشيرا إلى أن الإشراف على منطقة الألعاب ليست مهنتها أساسا .
و أضاف إلى أن هذا النمط من الألعاب يحتاج إلى عدة أمور أكثر بكثير من تواجد الموظفة ، منها : موافقة ولي الأمر و السماح لفئات سنية معينة باللعب و غيرها من الشروط ، مشيراً إلى أنه قام بعمل دراسة و وجد أنه في كل دول العالم يوجد لباس معين خاص لمثل هذا النوع من الألعاب .
كما أكد محامي المتهمة في مذكرة الدفاع بأنه قدم على طلب استدعاء 3 من المسؤولين في مركز باونس عمان والذي اتضح أن الشركة قامت بتسفيرهم ، و ختم متسائلا : هل يعقل أنه يوجد شخص عاقل يخاف الله أن ينظر للاطفال و هم يحتاجون للمساعدة والإنقاذ دون أن يحرك ساكنا و يقوم بإنقاذهم ؟ و على هذا الاساس قام المحامي بالطلب من فضيلة القاضي تبرئة المتهمة .
و قدم محامي مركز باونس عمان بدوره مذكرة دفاع عن المركز أشار فيها إلى توفر ضمانات السلامة في المركز و أن بلدية مسقط و الجهات الرسمية تتابعها على الدوام ، كما أن باونس عمان أحضرت شركة مختصة للتأكد من إجراءات السلامة المتبعة و التي قامت بإعطائها شهادة تثبت إلتزامها بالمعايير .
و أضاف : لا نقول أن المتهمة متعمدة؛ بل إن المسألة قضاء وقدر ، ولكن اللعبة تتطلب عدة إجراءات و منها متابعة لباس السلامة وقد قامت الموظفة بمساعدة أحد الأطفال على ارتداءه و أمرته بالصعود إلى اللعبة حسب ما يتضح في شريط الفيديو ، ثم ألبست المجني عليه السترة والخوذة و لكنها نسيت أن تلبسه الحزام .
و أوضح أن عدد الاطفال لم يكن كبيرا جدا يومها بحيث تصعب السيطرة عليهم ، و قد صعد المجني عليه إلى اللعبة بأمر منها و هي ذهبت مع أطفال آخرين إلى منطقة قياس الوزن والطول في الوقت الذي صعد فيه الطفل إلى اللعبة و حدث ما حدث .
و عن سؤال القاضي وتحفظه حول أسباب جعل موظفة الاستقبال تشرف على منطقة الألعاب و لوحدها ، قال محامي باونس : مناطق الألعاب هي عبارة عن أجزاء صغيرة منقسمة في المركز و قد تم الطلب منها أن تشرف على إحدى هذه المناطق وفق مهامها المذكورة في بطاقة الإقامة و حسب ما ذكرت بنفسها في الجلسات السابقة .
و ذكر الإدعاء العام بأنه خلال استجواب المتهمة و التحقيق معها أوضحت بأنها إلتزمت بإتباع جميع إجراءات السلامة عدا قفل السترة بشكل نهائي و ذكرت بأنها كانت تتحدث مع طفل آخر حين صعد المجني عليه إلى اللعبة و حدث ما حدث .
كما أكد والد المجني عليه على تقصير المركز في حماية الطفل ، و أشار إلى ضرورة وجود شباك أو أرضية من الاسفنج تحت الألعاب في حال وقوع أي مكروه .
و أضاف إلى أن المركز يمتلك فروع في دول أخرى و يمكن ملاحظة الفرق في نوعية إجراءات السلامة من وجود أقفال تمنع دخول الأطفال بشكل عشوائي وغيرها من معايير السلامة .
كما أوضح بأن أبنه سقط من اللعبة و ظل على الأرض لفترة من الزمن دون أن يتم إسعافه ، و عند حضور الإسعاف قالوا لنا بأن أكثر من 10 حالات قاموا بإسعافها من هذا المركز ، و تابع بقوله انهم عندما وصلوا إلى مستشفى خولة سألونا إذا ما كنا قد قدمنا من مركز باونس عمان مشيرين إلى أن طفلا أخر أتى منذ 3 أيام وكان قد أصيب في نفس المركز .
و طلب والد المجني عليه من فضيلة القاضي التحقق مع المستشفى والدفاع المدني ليتم اطلاعه على بقية الحالات ، مشيرا إلى أن تقصير المركز أدى إلى ضياع مستقبل أبنه الذي يرقد في غيبوبة منذ 4 أشهر .
يذكر أنه وفي ختام الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم والنطق به في جلسة 26 يناير المقبل .
