مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنها قامت بإيقاف معاملات المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي التي لم تقدم بياناتها الصناعية خلال أعمال المسح الصناعي والذي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 7 نوفمبر الماضيين والمتضمن تقديم بياناتها إلكترونيا عبر موقع الوزارة أو بوابة “استثمر بسهولة”.
وأشارت المديرية العامة للصناعة إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي قامت بتقديم بيانات مسوحاتها الصناعية وذلك حتى 19 ديسمبر الجاري بلغت حوالي (٧١٥) منشأة صناعية وذلك من 1080 منشأة صناعية كانت مستهدفة من خلال المسح الصناعي لعام 2018م ..مؤكدة بأنها قد أوقفت معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقدم بياناتها الصناعية خلال أعمال المسح الصناعي خلال الفترة المذكورة.
وأشارت دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة يأتي إيقاف معاملات المنشآت الصناعية لمخالفتها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008م وقانون الاحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019. حيث قامت الوزارة في فترة سابقة بنشر إعلان وكذلك التواصل مع المنشآت الصناعية لتقديم بياناتها قبل انتهاء الفترة المحددة.
وشمل المسح المؤسسات الصناعية العاملة في المناطق الصناعية والحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي كانت تعمل خلال العام الماضي والحاصلة على ترخيص صناعي وعدد عمالها يزيد عن 9 عمال.
وأكدت الوزارة أن العمل بالنظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية يأتي بهدف جعل جميع مراحل المسح الصناعي في الوزارة رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية، كما أن هذه المعلومات ستساهم في تنمية وتطوير القطاع الصناعي في السلطنة ورصد وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040 ..كما أن الوزارة تقوم حاليا على دراسة يشمل المسح لبيانات عام 2019م جميع المنشآت الصناعية بدون تحديد عدد العاملين بها، مؤكدة بأن عمليات المسح الصناعي القادم سيبدأ في شهر مارس 2020 حيث يعود تقديم عمليات المسح للعمل بالنظام الإلكتروني. وتحرص الكثير من المنشآت الصناعية على تقديم بياناتها الصناعية في المواعيد المحددة، حيث تؤدي وفرة هذه البيانات في بناء الاستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة وتقارير الاداء التي ستمنح لكل منشأة صناعية وستساهم هذه المعلومات في متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات.
وأشارت الوزارة بأنها تعمل في الوقت الحالي على اعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الصناعية 2020 وتحتاج إلى معرفة واقع الصناعة العمانية وذلك من خلال البيانات التي يتم جمعها من المسح الصناعي السنوي، كما أن هذه البيانات ستمكن من دراسة الصناعة العمانية وتطويرها ومتابعة اداء المنشآت وتطورها على مستوى كفاءة الانتاج وزيادة الانتاج والربحية وتطوير المنتجات وزيادة الصادرات وغيرها ..وأكدت الوزارة إلى أن جميع البيانات سوف يتم التعامل معها بسرية تامة ولن تستخدم إلا في أغراض التخطيط والدراسات.
