العمانية: شاركت السلطنة ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمدينة فيينا بجمهورية النمسا الصديقة ، والتي بدأت أعمالها اليوم وتستمر أربعة أيام متتالية.
وترأس وفد السلطنة في المؤتمر معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمشاركة سعادة السفير الدكتور بدر بن محمد الهنائي مندوب السلطنة الدائم في فيينا.
واكد معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة في كلمة السلطنة خلال فعاليات المؤتمر حرص السلطنة كغيرها من دول العالم في تحقيق أهداف اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتمثلة في ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السـليمة للشــؤون والممتلكـات العمومية .
وأشار معالي الشيخ رئيس الجهاز إلى أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة، لخدمة أهداف الاتفاقية من خلال ابتكار الوسائل الحديثة التي تتناسب مع تقدم العصر في منع الفساد ومكافحته لمواكبة متطلبات هذه المرحلة والاستعداد للمراحل المقبلة من خلال التقنية المتسارعة التي تستخدم وسائط تصل بكل سهولة لكل شرائح المجتمعات ، مؤكداً على أن السلطنة حريصة على توظيف التقنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وفي سبيل ذلك قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من خلال قيامه بمهام هيئة منع ومكافحة الفساد في السلطنة بتسخير بعض البرامج والنوافذ الالكترونية لتلقي البلاغات والشكاوى التي ترد من الجمهور ، حيث حصلت “نافذة البلاغات” على المركز الأول لجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2013في فئة ( منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة ) عن إقليم غرب آسيا، أما على المستوى المحلي فقد حصل مشروع “نافذة البلاغات” للجهاز على جائزة الرؤية الاقتصادية لأفضل مشروع حكومي.
وفي سبيل تنفيذ السلطنة لنص المادة (5) من الاتفاقية التي قضت بأن تضع وتنفذ الدول الأطراف سياسات فعالة لمكافحة الفساد تشجع على مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وتعزز حسن إدارة الشؤون العامة بشفافية، أوضح معالي الشيخ رئيس جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة أن السلطنة قامت بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم استطلاع ودراسة التجارب الإقليمية والدولية في مجال الاستراتيجيات الوطنية، والاسترشاد بإصدارات المنظمات الدولية المختصة في هذا الجانب وتأتي أهمية وجود الاستراتيجية لتهيئة البيئة المناسبة للوقاية من الفساد من خلال ترسيخ الثقافة المناهضة له و إيجاد إطار إداري وقانوني فاعل للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وزيادة فاعلية وكفاءة الجهات المكلفة بمكافحة الفساد مالياً وإداريا من أجل تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.
كما أكد معالي الشيخ رئيس الجهاز على حرص السلطنة على استيفاء متطلبات الاتفاقية من خلال معالجة بعض التشريعات لمواءمتها بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية ، وفقا لما أسفر عنه استعراض تنفيذها للفصلين الثالث والرابع في الدورة الأولى، وعملت على إعادة النظر في عدد من التشريعات .
جدير بالذكر أن تقرير نتائج الاستعراض خلص إلى عدد من الجوانب الإيجابية التي تعتبر بمثابة إشادة لجهود السلطنة في مكافحة الفساد، أهمها تقنين عقوبات على الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية تراعي مدى خطورة الجريمة ، وأن الحصانات لا تشكل عائقا أمام الملاحقة القضائية الفعالة للجرائم الواردة في الاتفاقية، وأن الهيكل المكون من مختلف أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات العدالة في السلطنة تعمل بفعالية، كما أن هذه السلطات مزودة بقدر واف من التدريب والموارد والاستقلالية، ويوجد تعاون جيد بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد .
كما أشار التقرير إلى أن هناك ممارسات رائدة بتشريعات السلطنة ، كتجريم قبول الموظف العام الرشوة بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي صراحةً ، وعدم سريان مدة انقضاء الدعوى العمومية في جرائم الرشوة والاختلاس وإساءة استعمال الوظائف في القطاع العام إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته الوظيفية.
يذكر أنه من خلال المؤتمر سيتم استعراض مجموعة من الموضوعات والمقترحات بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للخروج بقرارات وتوصيات تساند المجتمع الدولي في منع ومكافحة الفساد.
