شؤون عمانية- جمانة اللواتي
عَقدت مجموعة نماء القابضة اليوم الثلاثاء الموافق الـ ١٧ من ديسمبر ٢٠١٩ جلسة إعلامية للحديث عن اتفاقية التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء بنسبة ٤٩ ٪ لشركة SGID الصينية ، و ناقشت كل التساؤلات التي أثارها هذا الخبر .
و قد تم في البدء تسليط الضوء على الإطار القانوني و تحديد الأدوار ، و عن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه وذلك عند صدور قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ و الذي يعد القانون الرئيسي الذي يحكم القطاع ، كما تم إيضاح أن العقد مع الشركة ينص على الإلتزام بقانون القطاع و عدم بيع أي نسبة لطرف ثالث إلا بعد موافقة مجموعة نماء القابضة .
كما تمت الإشارة إلى تجربة نماء في التخصيص منذ عام ٢٠٠٠ و حتى الآن في قطاع الكهرباء بالسلطنة و الذي يوضح أن موضوع التخصيص في هذا القطاع ليش جديدا .
و ذكر منصور الهنائي نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة نماء أنهم حصلوا على العديد من العروض من دول مختلفة و استقبلوا ١١ طلبا من قبل ٢٣ مستثمر استراتيجي و مالي و تم إختيار شركة SGID الصينية لكونها استوفت جميع الشروط القانونية التي وضعتها مجموعة نماء بالإضافة إلى المقومات التي تملكها من من خبرة طويلة في المجالات التكنولوجية والتقنية و إمكانية نقلها إلى السلطنة ، موضحاً أن أولى اشتراطات مجموعة نماء كانت أن يتم الاستفادة من هذه الخبرات و إدخال أساليب التكنولوجيا الحديثة في السلطنة و تدريب الموارد البشرية .
كما أشار الهنائي إلى أن وضع المجموعة لن يتغير بعد توقيع العقود مع الشركة الصينية و أن لمجموعة نماء كل الحق في التصويت واتخاذ القرارات كما كان الوضع في السابق ، مؤكدا أن وضع الموظفين العمانين لن يتأثر و لكن ستكون هناك إستفادة كبرى من ناحية التدريب و التأهيل .
كما أكد على أن التخصيص لا علاقة له برفع سعر التعرفة أو رفع الدعم و أنه يجب عدم الخلط بين المواضيع مشيرا إلى أن مسألة الدعم وسعر التعرفة يعود إلى مجلس الوزراء .
