«المالية» و«نماء» تردان على ما أثير حول اتفاقية التخصيص للشركة العمانية لنقل الكهرباء

مسقط- شؤون عمانية

نشرت وزارة المالية بالتنسيق مع شركة نماء القابضة ومركز التواصل الحكومي بيانا إعلاميا للرد على الأسئلة التي تثار حول اتفاقية التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء والشراكة مع «SGID» التابعة للشركة الوطنية لإدارة شبكة الكهرباء الصينية، أكبر شركة مشغلة لشبكات نقل الكهرباء في العالم.
وأجاب البيان عن العديد من الأسئلة حول نوعية الشركات الحكومية العاملة في قطاع الكهرباء، والقانون الذي يحكم هذه الشركات وما الهدف من عملية التخصيص وغير ذلك من الأسئلة.
*شركات الكهرباء في السلطنة
وأوضح البيان أن السلطنة يتواجد بها العديد من المؤسسات الحكومية في قطاع الكهرباء وفق السلطاني رقم ٧٨/٢٠٠٤ وتعديلاته، وأن لكل مؤسسة اختصاصاتها المختلفة عن الأخرى.
وتختص وزارة النفط والغاز بوضع سياسات قطاع الكهرباء وتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي وتعديلاته.
وبالنسبة لهيئة تنظيم الكهرباء فإنها تعمل على توفير خدمات الكهرباء لكافة شرائح المشتركين في أنحاء السلطنة من خلال تنظيم وتسهيل قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
أما شركة نماء القابضة فإنها تندرج تحتها الشركات العاملة في مجال تزويد ونقل وتوزيع الكهرباء وشراء الطاقة والمياه، ويبلغ عددها 9 شركات، وتمثل أصول الحكومة في قطاع الكهرباء ومعنية بحفظ حصص وأسهم الحكومة.
*قانون قطاع الكهرباء في السلطنة
ويحكم قطاع الكهرباء في السلطنة القانون الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم ٧٨/٢٠٠٤ وتعديلاته.
وينص العقد مع الشركة الفائزة بالالتزام بقانون القطاع، والترخيص الصادر من هيئة تنظيم الكهرباء والقوانين المحلية كأي شركة استثمارية في السلطنة والتي تنطبق عليها قانون الشركات التجارية، وقانون العمل العماني.
كما نص العقد على عدم بيع أي نسبة من هذا التعاقد لطرف ثالث إلا بعد الاتفاق والموافقة مع نماء القابضة مع تطبيق القوانين الأخرى المنظمة للاستثمار.
*الهدف من التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء
وكشفت وزارة المالية وشركة نماء عن الهدف من عملية التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، مؤكدة أن الهدف هو الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الإدارية الدولية في إدارة قطاعات خدمية مثل قطاع الكهرباء، وجلب أفضل الحلول التكنولوجية في قطاع الكهرباء من أجل الارتقاء بالخدمات وتحسين الجودة وزيادة الكفاءة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني
وتشمل أهداف التخصيص‎ تحسين خدمات المشتركين من ناحية جودة الخدمة وكفاءة الشبكة، و‎ تطوير كفاءة ومهارات موظفي مجموعة نماء وزيادة نسب التعمين وخلق فرص عمل لتمكين الشباب العماني، وإشراك المجتمع في فوائد التخصيص عن طريق طرح أولي عام.
*تخصيص نسبة 49% من الشركة العمانية لنقل الكهرباء
وبدأت محاولات التخصيص في عدد من شركات نماء بين عامي 2008 و 2016 لكن لم يكتمل الأمر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، لكن في عام 2018 تم إعادة تشكيل استراتيجية التخصيص، وتدشين برنامج التخصيص الجزئي للشركة العمانية لنقل الكهرباء، إذ تعد الشركة الوحيدة المختصة بنقل الكهرباء على مستوى السلطنة، وكونها أكثر جاهزية لمرحلة التخصيص، الأمر الذي يجعل من الشركة مصدر جذب للاستثمار.
*التخصيص بين الاستثمار المحلي والدولي
ولفت البيان إلى أنه تم الاجتماع بعدد من المستثمرين المحليين عن طريق غرفة تجارة وصناعة عُمان، لتوضيح الفرص الاستثمارية للتخصيص، لكن دون استجابة منهم بما يتناسب مع حجم المشروع.
ولذلك تم التواصل مع مع 90 شركة عالمية في «الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأوروبا، واليابان، والصين، واستراليا، والهند) لعرض أصول الشركات وتوضيح الفرص الاستثمارية لهم، وتم استقبال 11 طلباً للشركة العمانية لنقل الكهرباء من قبل 23 مستثمر استراتيجي ومالي.
وخضعت هذه العروض المقدمة إلى التقييم وفق المعايير المحددة ومنها مقومات الشركة المستثمرة ومكانتها في السوق، وخبرتها في المجالات التقنية وإمكانية نقل تلك التكنولوجيا إلى السلطنة وغير ذلك، إلى أن تم اختيار شركة «SGID» لاستيفائها جميع الاشتراطات القانونية وتقديمها أفضل عرض.
وتعتبر شركة الشركة الوطنية لإدارة شبكة الكهرباء الصينية State Grid Corporation of China «SGID» المشغل الرئيسي للنقل والتوزيع في الصين، وتعمل في الاستثمار وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما تمتلك وتدير أكبر شبكة نقل فائقة الجهد في العالم وأكثرها تعقيدًا.
كما تتبع هذه الشركة بشكل كامل لشركة SGCC ولديها استثمارات ناجحة في الفلبين والبرتغال واليونان والبرازيل وأستراليا وغيرها من الدول، ويتجاوز حجم أصول هذه الشركة 500 مليار دولار وعوائد تفوق 370 مليار دولار، وتعد من أكبر 500 شركة على مستوى العالم.
*تأثير التخصيص على تعرفة الكهرباء
ونفت شركة نماء ووزارة المالية في بيانهما المشترك تأثر سعر التعرفة بعملية التخصيص، لافتة إلى أن طبيعة عمل الشركة العمانية لنقل الكهرباء تتمثل في نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى شبكات التوزيع، دون أن يكون لها علاقة مباشرة بالمستهلكين.
وقال البيان إن وضع سعر تعرفة الكهرباء حسب المعمول به في السلطنة يكون بقرار من مجلس الوزراء الموقر، كما أن سعر تعرفة الكهرباء لم تتغير بالنسبة للمستهلكين من الفئة السكنية منذ العام 1988.
*من يتحكم في قطاع الكهرباء بعد التخصيص؟
ورد البيان على استفسارات التحكم في قطاع الكهرباء بعد قرار التخصيص، موضحا أن التخصيص جاء بنسبة 49% من الشركة العمانية لنقل الكهرباء، وأن قطاع الكهرباء يشمل مؤسسات عديدة وبالتالي فإن التحكم في هذا القطاع يكون من خلال المؤسسات العمانية وبالإرادة العمانية.
كما تمتلك شركة نماء القابضة حصة الأغلبية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبذلك تكون صاحبة القرار في الشركة.
*الاستفادة من عائد بيع حصة الحكومة
وعن الاستفادة بعد قرار التخصيص من عائد بيع حصت الحكومة، نوه البيان إلى أن هناك خيارات عديدة متاجة أمام الحكومة، ومن بينها توجيه هذه المبالغ إلى سداد العجز في الموازنة العامة، سداد جزء من الدين العام الذي ترتب نتيجة للأوضاع المالية التي مرت بها الدول المصدرة للنفط أو غير ذلك من الخيارات.