شؤون عمانية _ جمانة اللواتي
عقدت مؤخرا في قاعة الجنح بمحكمة مسقط الإبتدائية سادس جلسات محاكمة المتهمة الأولى في قضية الطفل علي فرات وهي الجلسة الأولى للمتهمة شركة باونس عمان بعد قرار المحكمة في الجلسة السابقة بإدخال الشركة كمتهمة في القضية .
وإستمعت الهيئة المغايرة المحال إليها القضية لأقوال المتهمة التي أفادت أنها في يوم الواقعة كانت تعمل في منطقة “كليمب اند كلايمب” لوحدها مع وجود حوالي 8 أطفال في المنطقة مما أفقدها السيطرة والتحكم في التنظيم .
وقدم وكيل الدفاع عن شركة “باونس عمان” دفعا ببطلان قرار الإحالة وطلب إحالة الدعوى إلى الادعاء العام مرة أخرى للتحقيق مع الشركة والتصرف في الدعوى، وذلك لعدم صدور قرار إتهام ضدها، غير أن الهيئة رفضت الطلب واستكملت إجراءات نظر الدعوى والتحقيق في القضية.
كما دفع محامي الشركة أن المتهمة هي المسؤولة عن الخطأ المباشر محل الإتهام لعدم تثبيتها حبل الأمان وتسببها المباشر في الضرر الذي أصاب الطفل علي فرات.
وعقب محامي المتهمة أن المتهمة كانت في وقت الواقعة لوحدها تشرف على المنطقة وكان الباب الذي يوجد في المنطقة مفتوحاً، ومن السهولة دخول الأطفال وتسلق الألعاب حتى بدون إشراف موظفين.
كما عقبت محامية الطفل المجني عليه بقولها : ” أن وجود الباب في المنطقة هو والعدم سواء؛ لأن المنطقة غير محاطة أساساً بحواجز مانعة من دخول الأطفال فكان من السهل على الاطفال الدخول إليها واستخدام الألعاب حتى دون وجود إشراف من الموظفين، مما يصعب معه السيطرة على المنطقة، لا سيما وأن المتهمة ذكرت أن المنطقة التي سقط فيها الطفل علي فرات تتطلب توافر عدد 4 موظفين على الأقل للإشراف على المنطقة والأطفال، وفي يوم الواقعة كانت المتهمة تعمل لوحدها في المنطقة ، إضافة إلى ذلك أن الشركة، وقبل وقوع الحادثة كانت الحواجز حول المنطقة غير محاطة بشباك يمنع دخول الاطفال وبعد الواقعة قامت الشركة بعمل التغييرات ووضعت شباكا في الحواجز مما يؤكد ان الشركة لم تطبق معايير السلامة العالمية التي تزعم بها. ”
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى لنظرها بجلسة 22/12/2019 للمرافعة الختامية .
