شؤون عمانية- جمانة اللواتي
أكد عادل بن خليفة بن عبيد السعدي مدير عام مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 بفندق دبليو مسقط – بحضور عدد من المسؤولين من البنك المركزي العماني والمؤسسات الحكومية والمدراء التنفيذيين للبنوك وشركات التمويل والاتصالات والتأمين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثلي وسائل الإعلام المختلفة- بأن المركز هو مشروع وطني يتمثل في كونه أول بنك وطني للمعلومات في السلطنة، والذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 2019 / 38 مما سيساهم في تقليل المخاطر الائتمانية والمالية ونسب التعثر وتمكين التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنصات تقنية الجدارة الائتمانية وسيساهم في تحقيق الشمول المالي.
وصرح السعدي خلال المؤتمر الصحفي: يخدم المركز الطلب المتزايد على المعلومات الائتمانية والمالية للوصول إليها في الوقت المناسب بهدف تعزيز عملية إتخاذ القرار وتحديد مخاطر الائتمان، مشيراً إلى انه تم رفد المركز الجديد بأحدث التقنيات العالية لنمذجة البيانات وتحليلها، بالإضافة إلى توفير منصات القرارات الائتمانية الآنية لعرض القروض الصغيرة ومتناهية الصغر عبر المنصات التقنية وتطبيقات الهاتف الذكي.
واستطرد السعدي قوله: ” يعمل المركز في مرحلته الأولى على تقييم مخاطر الائتمان والجدارة الائتمانية للعملاء والشركات، لينتقل لاحقا لتوسيع نطاق خدماته ليشمل تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات اتخاذ القرارات الآنية وتحليل البيانات للشركات والأفراد، والابتكارات التقنية وابتكارات التكنولوجيا المالية الأخرى.
