محمد عبده الزغير*
تحدد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأيام الدولية لتكون مناسبات لتثقيف عامة الناس حول القضايا ذات الاهمية ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. ورغم ان الاحتفالات ببعض الأيام الدولية تسبق إنشاء الأمم المتحدة، الا ان الأمم المتحدة تبنت هذه الاحتفالات كأداة فعالة لنشر الوعي.
ويعطي كل يوم دولي فرصة للعديد من الجهات الفاعلة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بموضوع اليوم. وتسعى مؤسسات ومكاتب منظومة الأمم المتحدة، بالإضافة الى الحكومات وقطاعي المجتمع المدني والخاص والمؤسسات التعليمية والمواطنين بشكل أعم، لجعل اليوم الدولي نقطة انطلاق لأنشطة التوعية الخاصة بموضوع اليوم واهدافه.
ويصادف اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. فقد جاء إعلان الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3/47، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وكرست الأمم المتحدة مناسبة هذا العام 2019، تحت عنوان “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة” من اجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويأتي هذا امتداداً للتعهد الذي تضمنه إطار جدول أعمال 2030 هو ‘‘ألا يُخلّف أحد عن الركب’’. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم مستفيدين من التغيير وفاعلين فيه أن يُسرّعوا العملية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة وتعزيز مجتمعات مرنة للجميع، وبخاصة في سياقات العمل الإنساني والتنمية الحضرية وخفض مخاطر الكوارث.
وعليه فانه ينبغي على الحكومات والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات والقيادات التي تمثلهم، فضلا عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، أن تعمل جميعا بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة هنا بأن أهداف التنمية المستدامة تناولت أجزاء مختلفة من قضية الإعاقة وتحديداً في الأجزاء المتعلقة بالتعليم والنمو والتوظيف وعدم المساواة وإمكانية تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية، فضلاً عن جمع البيانات ورصد أهداف التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، في هذا العام فعالية لمدة يوم واحد في مقر الأمم المتحدة، وذلك في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019. وبعد انتهاء الاحتفال الرسمي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ستكون هناك حلقة نقاش حول المبادرات الجديدة لإدراج الإعاقة، وكذلك تسليط الأضواء على فعالية “الرياضة للجميع من أجل السلام والتنمية”.
ويتوازى مع هذا العمل فعاليات عديدة تنظمها الأطر الإقليمية الأخرى. كما تنفذ دول العالم برامج مختلفة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لخططها وبرامجها، وبما يتناسب مع مواردها المالية. (انظر للمزيد من التفصيل، موقع الامم المتحدة – اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقةwww.un.org/ar/events/disabilitiesday)
حقوق الأشخاص ذوو الإعاقة إنجازات مستمرة
شكلت حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على مدى فترة طويلة من الزمن، موضع اهتمام متعاظم في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية والإقليمية. وأسفر هذا الاهتمام عن جهود كثيرة كان من أهمها إقرار إعلان منظمـة الأمم المتحدة لحق الطفل المعوق (1969)، والإعلان الخاص بالمتخلفين عقلياً (1971)، والإعلان العالمي بشأن حقوق المعاقين في العام 1975، وإعلان السنة الدولية للمعاقين في العام 1981، وكذلك إصدار برنامج العمل العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر 1982.
وقد أتى كل من برنامج العمل العالمي والسنة الدولية للمعاقين بزخم قوي للتقدم في دعم وإعمال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. كما أقترح اجتماع الخبراء العالمي في ستوكهولم (1987) وضع فلسفة توجيهية لإبراز أولويات العمل، واعتبار الاعتراف بحقوق المعاق أساس تلك الفلسفة. وفي ديسمبر 1993 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين. وتلتها لاحقاً العديد من الاعلانات حتى اقرار اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في عام 2006.
وفي 11 حزيران/يونيه 2019، أطلق الأمين العام أنطونيو غوتيريش، استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في برامج الأمم المتحدة، لتكون وثيقة شاملة للجميع. وتوفر استراتيجية الأمم المتحدة الأساس لإحراز تقدم مستدام وتحويلي في مجال إدراج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. فمن خلال الاستراتيجية، تؤكد منظومة الأمم المتحدة من جديد أن الإعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء أساسي غير قابل للتصرف أو التجزئة من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
تُعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحدة من الاتفاقيات الأساسية لحماية حقوق الإنسان، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وبروتوكولها الاختياري بقرار الجمعية العامة رقم A/RES/61/106)) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006؛ وفُتح باب التوقيع عليهما في 30 آذار/مارس 2007 ودخلا حيز النفاذ في 3 أيار/مايو 2008 بعد تصديق الدولة الطرف العشرين عليها. وتجدر الإشارة بأنه لأول مرة في تاريخ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري معا، ودخولهما حيز التنفيذ في آن واحد، ليكونا بمثابة وسيلة لتحسين احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحتى اكتوبر 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية (186) دولة. وصادقت أو انضمت إلى الاتفاقية كل الدول العربية. وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (119) دولة، منها (14) دول عربية، هي: الجزائر، جيبوتي، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، قطر، السعودية، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، الامارات، واليمن.
وتعتمد الاتفاقية تصنيفاً واسعاً للأشخاص ذوي الإعاقة وتؤكد على ضرورة تمتع الأشخاص ذوي أنواع الإعاقات المختلفة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتقر الاتفاقية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم غالباً ما يحرمون من حقوقهم أو ببساطة قد لا يكونوا على علم بها. وتعزز الاتفاقية وتحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وهي تشمل خمسين مادة مرتبة كما يلي: المساواة وعدم التمييز (المادة 5)؛ الحق في الحياة (المادة 10)؛ الحماية من الخطر وفي حالات الطوارئ (المادة 11)؛ الاعتراف بهم (الأشخاص ذوي الإعاقة) على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)؛ إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)؛ الحق في الحرية والأمن (المادة 14)؛ الحرية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المادة 15)؛ الحرية من الاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)؛ الحق في احترام السلامة العقلية أو الذهنية والبدنية (المادة 17)؛ حرية التنقل والجنسية (المادة 18)؛ الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة19)؛ الحق في التنقل الشخصي (المادة 20)؛ حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)؛ احترام الخصوصية (المادة 22)؛ احترام البيت والأسرة (المادة 23)؛ الحق في التعليم (المادة 24)؛ الحق في الصحة (المادة 25)؛ الحق في التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)؛ الحق في العمل والعمالة (المادة 27)؛ الحق في مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)؛ الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)؛ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30).
وتشمل الاتفاقية أيضا التزامات وموجبات محددة لضمان حماية حقوق النساء ذوات الإعاقة (المادة 6) والأطفال ذوي الإعاقة (المادة 7). كما تشترط على الدول أن تتبنى تدابير التوعية (المادة 8)، وإجراءات تحقيق إمكانية الوصول (المادة 9)، وأن تجمع البيانات الإحصائية والبحثية (المادة 31). ويتم تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي (المادة 32) والتنفيذ والرصد الوطنيين (المادة 33).
وللاتفاقية (8) مبادئ عامة تضمنتها (المادة 3) من الاتفاقية، وهذه المبادئ توجه تنفيذ جميع مواد الوثيقة، وهي كالتالي: احترام كرامة (الأشخاص ذوي الإعاقة) المتأصلة واستقلالهم الذاتي، بما في ذلك حرية الفرد، في تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛ عدم التمييز؛ كفالة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛ احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛ تكافؤ الفرص؛ إمكانية الوصول؛ المساواة بين الرجل والمرأة؛ احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هوياتهم.
واشترطت الاتفاقية التزامات عامة في (المادة 4) ينبغي على الدول ضمانها، للعمل على تعزيز التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أي نوع، وذلك من خلال:
. اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛
. اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإلغاء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛
. تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛
. الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية، وكفالة تصرف القطاع العام بما يتفق معها؛
. اتخاذ التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة؛
. إجراء أو تعزيز البحوث والتطويرات للتكنولوجيات الجديدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛
. توفير معلومات سهلة المنال عن المساعدة والمعونة وخدمات الدعم والمساندة والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة؛
. تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛
. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير التشريعات والسياسات في جميع عمليات صنع القرارات المتعلقة بهم. (للمزيد من الاطلاع: وثيقة الإرشاد والتوجيه… الاستعمال الكفوء للآليات الدولية لمراقبة ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولحمايتها، التحالف الدولي للإعاقة، أيار/مايو 2010، جنيف، ص 11 -14)
اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أُنشئت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرة ١ من المـادة ٣٤ من الاتفاقية، وتتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً تقوم برصد تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية، لا بصفتهم ممثلي حكومات. ويتم انتخابهم، من قائمة أشخاص ترشحهم الدول، في مؤتمر الدول الأطراف لمدة أربع سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم مرة واحدة. وتعمل اللجنة على مناقشة التقارير الأولية والدورية التي تعدها الدول عن مستوى تنفيذها للاتفاقية. وتجدر الإشارة هنا بان اللجنة الحالية تضم عضوين من دولتين عربيتين هما تونس والسعودية، وستنتهي عضويتهما في اللجنة في ديسمبر 2020.
ووفقا للاتفاقية فان الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً في غضون سنتين من تصديقها على الاتفاقية ثم تقدم تقريراً كل أربع سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتصدر مقترحات وتوصيات عامة بشأن التقرير. وترسل هذه التوصيات، في شكل ملاحظات ختامية، إلى الدولة الطرف المعنية. (انظر: موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان – اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD)
متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عمان
صادقت السلطنة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 17 مارس 2008 بالمرسوم السلطاني رقم (121/2008)، الذي صدر في 5 / 11 / 2008. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 6 يناير2009.
ووفقا للمبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 35 من الاتفاقية، قدمت السلطنة التقرير الاولي عن مستوى تنفيذ الاتفاقية في 1 أيلول/سبتمبر 2014.
وقد حظيت عملية اعداد التقرير الاولي باهتمام وزارة التنمية الاجتماعية – باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، حيث حرصت الوزارة على ان يكون هذا التقرير مشتركاً للجهات الحكومية والاهلية، ولذا عملت على تشكيل لجان من مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتمثلت الجمعيات الاهلية في جل هذه اللجان.
وتضمن التقرير الإشارة الى جهود السلطنة المختلفة، بدأها بعرض للحالة العامة المتعلقة بتنفيذ السلطنة للاتفاقية، مع التركيز بصفة خاصة على القوانين والسياسات ذات الصلة وكيفية تنفيذها. وأشار التقرير الى نتائج التعداد الأخير للسكان عام 2010م وعدد من الدراسات والمسوحات، التي بينت أن نسبة ذوي الإعاقة من المجتمع العُماني بلغت (3.2%)، وتمثل فئة الذكور حوالي (55.6%) منهم، والإناث (44.4%)، والتي على أساسها وضعت الحكومة سياساتها وبرامجها لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح التقرير المبادئ والحقوق العامة لقانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (63/2008م)، والتي تتفق والمبادئ العامة والالتزامات التي حددتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما بين التقرير أن السلطنة تعاملت بما يخص تعريف الشخص ذوي الإعاقة وفق مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وجسدت ذلك في قانون رعاية وتأهيل المعاقين وقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، عند الإشارة الى الطفل ذي الإعاقة.
وتجدر الإشارة بان السلطنة ناقشت التقرير الأولي لسلطنة عمان في اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف في جلستي للحوار البناء المعقودتين في 20 و21 شباط/فبراير 2018. وشاركت السلطنة بوفد رفيع المستوى ترأسه معالي الشيخ / محمد بن سعيد بن سيف الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية، وعددا من المسؤولين التنفيذيين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أشادت اللجنة بوفد الدولة المشارك في جلسات الحوار لمناقشة التقرير، باعتباره وفداً رفيع المستوى ومتعدد القطاعات.
واعتمدت اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الملاحظات الختامية والتوصيات على تقرير السلطنة في جلستها (384) المنعقدة في 2 آذار/مارس 2018، حيث اشارت فيها الى الجوانب الإيجابية التي تضمنها تقرير السلطنة، واستعرضت الجوانب المختلفة التي تناولها التقرير، بما في ذلك التحديات. وطلبت من السلطنة تقديم تقريرها القادم (من الثاني إلى الرابع) بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2023. وللمزيد من الاطلاع على تقرير السلطنة، والتقرير التكميلي، وملاحظات اللجنة الدولية على تقرير السلطنة، فإنها متوافرة على موقعي وزارة التنمية الاجتماعية، والمفوضية السامية لحقوق الانسان/ اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وتجدر الإشارة الى ان السلطنة منذ تقديمها التقرير الاولي في 2014 وحتى اليوم في 2019، عملت على اتخاذ عديد من التدابير والإجراءات المعززة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتواصل جهودها التنموية لتحقيق مستويات متقدمة للمؤشرات الخاصة بالإعاقة. وتبذل وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغيرها من الجهات ذوات العلاقة، جهودا متعاظمة في سبيل ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية وتحقيق مستويات أفضل لهم ولأسرهم.
*خبير شؤون الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية