مسقط- شؤون عمانية
أشاد المهندس إبراهيم يحيى الحشف رئيس قسم التعيين المكلف في هيئة التقييس الخليجية بإجراءات العمل التي تتم وفق النظام العماني في مجال مشروع إصدار تطبيق كفاءة الطاقة الذي تقدمه وزارة التجارة والصناعة مشيرا بأن الإجراءات المقدمة في النظام تأتي بعدد من الميزات من حيث العمل في بيئة إلكترونية بنسبة 100% وإصدار بطاقة كفاءة الطاقة إلكترونيا عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك ناهيك عن أنه تتم أعمال التحقق من بطاقة كفاءة الطاقة على طريقة علمية باستخدام طرف ثالث متواجد في الدول المصنعة بمعنى يتم الاجراء قبل التصدير إلى أسواق السلطنة ،كما أن الاجراءات في النظام منعكسة على الصانع وتلزمه التقيد بالاجراءات قبل التصدير وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأضاف رئيس قسم التعيين المكلف بهيئة التقييس الخليجية: إن الإجراءات التي تقدمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في النظام العماني في مشروع تطبيق كفاءة الطاقة يحتوي على شقين الأول الرقابة في بلد التصنيع قبل التصدير ،والثاني يحتوي على الرقابة بعد دخول المنتج إلى السوق من خلال سحب عينات والتحقق الكامل من الإلتزام بالمتطلبات في العمر الافتراضية ناهيك عن موفر النظام آلية للمستهلك من خلال المسح الإلكتروني على الكيو آر كود الموجود في بطاقة كفاءة الطاقة ومتاحة صفحة إلكترونية لكافة المستهلكين للتحقق من نسبة كفاءة الطاقة ودرجتها وسلامتها كما أنه مرتبط بأنظمة إلكترونية أخرى تساعد في عملية الفسح الجمركي والإجراءات الخاصة فيها ..مؤكدا بأن النظام العماني المقدم في السلطنة عند عمليات الفسح الجمركي يعتبر مميزا مقارنة بالأنظمة المعمول بها في الدول الأعضاء الأخرى.
وأكد المهندس إبراهيم الحشف بأن الاتجاهات الحكومية التي تتم في السلطنة هي اتجاهات داعمة لحقوق المستهلكين وللأهداف الوطنية داعيا المستهلكين التجاوب مع هذه الاجراءات والتحقق من المنتجات ذات كفاءة الطاقة العالية ..مشيرا إلى أنه كلما ارتفعت الطاقة الكهربائية في المنتج انعكس إيجابا على المستهلك.
وأشار رئيس قسم التعيين المكلف بهيئة التقييس الخليجية بأن مشروع كفاءة الطاقة يأتي ضمن توجهات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم قدرات الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالسلطنة حيث من ضمن هذه الأهداف التي كانت الآليات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال استكمالا للإجراء الذي تم في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة من إصدار المواصفة الخليجية الخاصة بكفاءة الطاقة حيث تم البدء في هذا المشروع لاستهداف أهم قطاع يعنى باستهلاك الطاقة الكهربائية وهو قطاع المكيفات الكهربائية كونه يعتبر أن هذا المنتج من أهم المنتجات المتداولة في الأسواق التي تؤثر على حجم استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى السلطنة وأيضا كمستوى عالمي هي نفس المباديء والآليات ..مشيرا بأن الهدف من هذا التوجه يأتي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في هذا الجانب بالإضافة إلى الاستدامة البيئية من حيث التأكد من نوع المكيفيات المستخدمة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية وكذلك التقليل من الفاتورة المنعكسة على الموازنة الأسرية في المجتمع حيث أن كل هذه الأهداف تحقق أهداف المشروع في الوصول إلى النتائج المنشودة.
وأوضح الحشف بأن استهداف أجهزة التكييف يأتي أولا نظرا لاستهلاك هذا النوع المنتجات الكهربائية للطاقة الكهربائية بقدر أعلى من الأجهزة الأخرى عند مقارنة بالأجهزة الكهربائية كالغسالات والثلاجات والتلفزيونات وغيرها حيث تعتبر المكيفات استهلاكها أعلى وكذلك تعتبر من أهم التصنيفات الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية ،وتوفرها في المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل أكبر عند مقارنتها بالمنتجات الكهربائية الأخرى في استهلاك الطاقة الكهربائية.
وقال إبراهيم الحشف: إن من ضمن خطط هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى لتوحيد الشكل الخاص في كفاءة الطاقة على مستوى كافة دول الأعضاء لتكون موحدة بين كافة دول مجلس التعاون وبما يقود في النهاية إلى توسيع المجال في هذه العملية لتشمل الغسالات أو الثلاجات والمجففات والانارة حيث أن كل هذه المنتجات مستقبلية تسعى إليها الهيئة عبر لجان المواصفات المعنية لإصدار المواصفات القياسية الخاصة فيها لتكون مواصفات موحدة فنيا من حيث المتطلب والشكل.
وأكد رئيس قسم التعيين المكلف بهيئة التقييس الخليجية بأن الفوائد المرجوة من بطاقة كفاءة الطاقة بأنها هي جواز السفر أو الرسالة التي تبعثها الجهات المختصة للمستهلك أو المستهلك النهائي سواء كانت للغرض المنزلي أو التجاري بأن هذه المكيفات قدرتها على استهلاك الطاقة الكهربائية بهذه الدرجة وتوضح حجم الطاقة الكهربائية في أي نجمة من النجوم ..مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس على الفاتورة الشهرية الكهربائية للمستهلك وبالتالي ستحسب من هذا المنظور الفائدة الاقتصادية التي ستنعكس على المجتمع أو الاقتصاد ككل من حيث، أولا المستهلك أو الاستخدام وثانيا من حيث تخفيض الضغط للجهات الحكومية في زيادة الاستثمار في انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية خاصة إذا كانت في قطاع المكيفات التي تنتشر بشكل واسع في كافة أرجاء السلطنة بما لا يقل عن مكيفين إلى 3 مكيفات في كل منزل.
وأشار بأن التطبيق لكفاءة الطاقة كهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت من حيث التشريع وكانت هناك مبادرات عديدة للسبق من بعض دول الأعضاء ولديها برامج كانت قائمة وبعض الدول لا زالت الآن تلحق بالركب ..مشيرا بأن السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بدأت مشروع تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات 25 يوليو الماضي.
ودعا المهندس إبراهيم الحشف الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام والسلطنة بشكل خاص الإلتزام بمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة هي الآلية الأفضل للدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون ..مؤكدا بأنه لا يمكن لأي منتج مخالف أن يستمر في السوق الخليجية إلا إذا كان هنالك اثباتات تؤكد الاستمرار في المطابقة فبالتالي القيم الايجابية المنعكسة على القطاع الاقتصادي ستكون عالية وكذلك الالتزام سيكون عالي.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة للمستهلكين بأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة المكيف وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية، مشيرة بأن عدد بطاقات كفاءة الطاقة التي تم إصدارها للمؤسسات والشركات بلغت (286) بطاقة حتى 3 نوفمبر الجاري وذلك عبر المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة.
