العمانية: أشاد أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو ” بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين المرأة، كما أشادوا بالتقرير الثاني والثالث المقدمين للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة أثناء مناقشة هذا التقرير الليلة الماضية بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية .
وقد ترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفد السلطنة، بحضور سعادة عبد الله بن ناصر الرحبي مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة، وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف، وأعضاء وفد السلطنة المشارك ممثلي وزارت التنمية الاجتماعية ، الشؤون القانونية ، الصحة ، التربية والتعليم ، الزراعة والثروة السمكية ، المحكمة العليا ، الادعاء العام والاتحاد العام لعمال السلطنة.
وأبدت اللجنة المشكلة لمناقشة تقرير السلطنة والمكنونة من 23 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة من أجل تحقيق المساوة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، مثمنة في هذا الإطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ودعمه للمرأة العمانية في مختلف المجالات، وتعزير جلالته دور المرأة والرقي به في مجال خدمة مجتمعها.
واستعرض معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية في تقديمه لتقرير السلطنة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي تحققت في سبيل تمكين المرأة والنهوض بدورها الفاعل في المجتمع، وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها. وأكد في كلمته أن السلطنة تعمل وفق خططها الاستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع ومشاركتها الايجابية في البناء والتطور ، مبينًا أن تلك الخطط تأتي تماشيًا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز ضدها وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة، فضلا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة التي انضمت إليها السلطنة .
وحول الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 في اتفاقية السيداو ذكر معاليه أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة استعرضت في اجتماعها الدوري في 22 مايو 2017م في إطار مناقشتها للردود على قائمة المسائل موضوع الموافقة على تعديل الفقرة، وأوصت بالموافقة على التعديل لكونه إجراء داخلي في عمل اللجنة ولا يتعارض مع مضمون الاتفاقية وقوانين السلطنة، وتم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء، وجارٍ حاليًا متابعة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفيما يتصل بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتحفظات بشأن بعضها؛ أشار معالي الشيخ إلى أن السلطنة قدمت تقريرها الوطني الشامل لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني للسلطنة الذي تم في جنيف في ال5 من نوفمبر 2015م ،وقد قبلت السلطنة 168 توصية بين قبول وقبول جزئي، بينما لم تحظ 37 توصية بالتأييد، فيما أحيط علماً ب 28 توصية وبلغت التوصيات المقبولة بخصوص حقوق المرأة الخاصة والعامة في جميع المجالات 44 توصية، مما يؤكد رغبة السلطنة الصادقة للنهوض بالمرأة والعمل على تقدمها ومنحها مزيدا من الحقوق بما يتوافق مع المجتمع وظروفه.
وقال معاليه: إن السلطنة أكدت على مراجعتها الدورية للانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك سحب تحفظاتها التي أعلنتها عند الانضمام لعدد من الاتفاقيات، ومنها: تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي هذا الصدد وافقت السلطنة من حيث المبدأ على اتخاذ الإجراءات القانونية للانضمام إلى اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وغيره، من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .. كما وافقت على سحب تحفظها على الفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” ، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة للانضمام إلى تلك الاتفاقيات .. كما ناقشت السلطنة التقرير الدوري الثالث والرابع حول تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل في يناير 2016م؛ مما يعبر عن حرص السلطنة على الوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعاونها مع اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وحول المتابعة البرلمانية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قال معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية: إن اللجان التخصصية في مجلس الدولة ” اللجنة الاجتماعية” و” لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية” في مجلس الشورى واللجنتين القانونيتين بالمجلسين تعطي اهتمامًا خاصًا بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة، والتي صادقت عليها السلطنة، وحث الوزارات والهيئات الحكومية على متابعة تنفيذها، وفي هذا السياق تحظى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأهمية متميزة؛ نظرًا لما توليه القيادة السياسية من أهمية لدور المرأة في المجتمع والتنمية.
وتناول معالي الشيخ الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وبين أن السلطنة عممت الملاحظات الختامية للجنة الدولية حول التقرير الأول للسلطنة على الجهات الحكومية كمجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى والهيئات القضائية، وعمل مجلس الوزراء بدوره على تعميمها على جميع الوزارات المعنية؛ لضمان تنفيذها من خلال خطط وبرامج عمل الوزارات والجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة .. كما عملت السلطنة على إعداد الوثيقة الأساسية المشتركة في عام 2013م، وعند مناقشة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثالث والرابع لحقوق الطفل في جنيف عام 2016م دعت لجنة حقوق الطفل السلطنة إلى تحديث الوثيقة الأساسية، وعليه عملت السلطنة على تشكيل لجنة من الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وتقديم التقارير إلى اللجان الدولية لمراجعة الوثيقة الأساسية وتحديثها، وجارٍ حاليا إعداد المسودة النهائية لها لعرضها على الجهات الحكومية والتشريعية.
وتطرق معاليه في كلمته الى ” يوم المرأة العمانية ” وأشار الى أن السلطنة حددت يومًا للاحتفال بالمرأة العمانية، وهو من أبرز المكتسبات التي تحققت للمرأة في العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه -، وقد حُدد يوم السابع عشر من أكتوبر يومًا للمرأة العمانية في كل عام، وقد بدأ فعليًا الاحتفال بهذا اليوم في العام 2010م، وخصصت موضوعات تعنى بالمرأة والأسرة للاحتفال السنوي بهذا اليوم مؤكدًا أن تاريخ السابع عشر من أكتوبر يأتي تتويجًا للاهتمام بالمرأة باعتبارها شريكة في العمل الوطني جنبا إلى جنب مع الرجل مشيرًا الى النجاحات التي حققتها المرأة العمانية في العمل العام والخاص حيث شاركت بأدوار بناءة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي الفنون والآداب وغيرها من المجالات إلى جانب دورها الأساسي في التربية وتعزيز التماسك الأسري والتآلف الاجتماعي .
وتناول معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كلمته وثيقة فلسفة التعليم في السلطنة التي باركها جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – قائلًا: أنها تعد مرجعًا لبناء السياسات التعليمية وموجهًا نحو التطوير المستمر للتعليم في جميع مراحله ومساراته، مشيرًا الى أن الوثيقة تضمنت 10 مصادر وأسس رئيسية، منها: المعاهدات والاتفاقيات الدولية، كما تضمنت 16 مبدأ تنبثق منها الأهداف التعليمية العامة، منها: التربية على حقوق الإنسان وواجباته ، والتربية من أجل التنمية المستدامة، والتربية من أجل السلام والتفاهم .
وفيما يخص المساواة في التعليم، أكد معالي الشيخ أن السلطنة حققت مساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي، مبينًا أن مؤشر المساواة بين الجنسين يُبدى زيادة لصالح الفتيات مع تقدم الأطفال من الصف الأول حتى الثاني عشر، حيث بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم ما قبل المدرسي للإناث في العام الدراسي 2015 – 2016م 54.6% ، ونسبة الالتحاق بالصفوف الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة 95.4% للمراحل التعليمية من 1- 6، وبنسبة الالتحاق الصافي بالصفوف من 7-9 بلغت 95.7%، بينما بلغت نسبة الالتحاق الصافي للصفوف من 10-12 (85.3%) كما شكلت الإناث ما نسبته 54% من إجمالي المقبولين في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة لعام 2016
.. كما ارتفعت أعداد الإناث الخريجات من مؤسسات التعليم العالي عام 2016م بنسبة 93% عن عام 2012م حيث بلغت نسبة الإناث الخريجات عام 2016م من إجمالي الخريجين من مؤسسات التعليم العالي 59.3%.
واستعرضت كلمة السلطنة الصحة والصحة الإنجابية للمرأة مبينة أن أعداد الأطباء العمانيين ارتفعت عام 2016م وشكلت الإناث منهم 61% وارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 78 إلى 79 سنة في الفترة من 2012 -2016 م وهو عمر متوقع أعلى عن الذكور البالغ 74.5 و 74.7 سنة على التوالي، ونفس الفترة انخفض معدل الإجهاض عام 2016م ليبلغ 9.7 لكل 1000 امرأة في سن 15-49 مقارنة ب 10.8 عام 2012م .. كما ارتفع عدد النساء اللواتي قمن بزيارة عيادات رعاية الأمهات قبل الولادة بنسبة 16.% بين عامي 2012 – 2016م وقد بلغ متوسط عدد الزيارات 5.9 لكل حمل .. كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 17.8 لكل 100.000 مولود حي عام 2012 إلى 13.4 عام 2016م وبالمقابل ارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف طبي متخصص من 98.6 عام 2012م إلى 99.5 عام 2016م ، كما تشير البيانات معدل الزيادة للمترددات الجديدات على عيادات المباعدة بين الولادات في الفترة 2001-2016م بلغ 9.7، وأن ربات المنازل يترددن على عيادات المباعدة أكثر من الإناث المشتغلات.
وحول دور المرأة العمانية السياسي أكدت السلطنة في كلمتها أنها منحت المرأة حق التصويت والترشيح للانتخابات منذ عام 1994م، قائلة غنه في عام 2012م خاضت المرأة العمانية تجربة المجالس البلدية ،وانتخبت 4 نساء عضوات في المجالس البلدية، وقبل انعقاد الدورة الثانية للانتخابات البلدية عملت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جمعية الصحفيين العمانية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ” كوثر” على عقد دورة تدريبية لدعم المترشحات للمجالس البلدية في دورتها الثانية في الحملة الانتخابية لهن، وأثمرت نتائج الانتخابات بفوز 7 نساء في هذه الانتخابات التي عقدت في ديسمبر من عام 2016 .. كما ارتفعت نسبة الناخبات في المجالس البلدية من 28.6% في دورته الأولى إلى 46% في دورته الثانية، مشيرًا الى وجود توجه من قبل حكومة السلطنة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في المجالس الانتخابية في الدورات القادمة كنوع من التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وفيما يتعلق بتحسين الثقافة القانونية بين معالي الشيخ جهود وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين الثقافة القانونية للمرأة نظرًا لوجود العديد من النساء غير الواعيات بحقوقهن الأساسية وفقًا للقوانين السارية وفي محاولة لرفع الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع العماني والنساء تحديدًا فقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار مذكرات توضيحية ” المرأة في التشريعات العمانية” معنية بالقوانين ذات الصلة بالمرأة خلال الأعوام من 2012- 2014م تم تدشينها في يوم المرأة العمانية ضم آخرها عددا من القوانين منها قانون التوفيق والمصالحة وقانون الاتجار بالبشر وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني وقانون الأحوال المدنية وقانون الجنسية وقانون السجون وقانون المعاملات المدنية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكل هذه القوانين تكفل الحماية للمرأة.
وحول المشاركة الاقتصادية للمرأة أكد معاليه أن السلطنة تدرك أن مسألة الارتقاء بحقوق المرأة تبدأ بمشاركتها الاقتصادية وعليه فقد شجعت الحكومة مشاركة النساء في عملية التنمية الاقتصادية وقدمت لها أشكال عدة من الدعم والتشجيع كالتدريب وتقديم الاستشارات والدعم المالي والتسويقي وهناك أيضا العديد من النساء اللاتي يدرن أعمالهن الخاصة من منازلهن، وثمة جهود جارية لإيجاد فرص عمل جديدة للنساء في قطاع السياحة والتعليم الخاص وزيادة عدد البرامج التدريبية للفتيات معتبرًا أن غرفة تجارة وصناعة عمان تعد شريكًا فاعلًا في هذه الجهود .وتناول معاليه دور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في تمكين المرأة موضحًا معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية أن جمعيات المرأة العمانية تعد من المؤسسات الداعمة للجهود التي تبذل في مجال تمكين المرأة، وتعمل على رفع قدراتها ومهاراتها في مختلف الجوانب وهذه الجمعيات منتشرة في محافظات السلطنة وبلغ عددها في منتصف 2017 / 62 / جمعية وبناءً على توصيات ندوة المرأة العمانية تم إنشاء 21 مبنىً خلال الأعوام 2011 – 2016م خاصة بجمعيات المرأة العُمانية، وتكلفة كل مبنى 500.000 ريال عماني ما يقارب 1,300 مليون وثلاثمائة ألف دولار اضافة إلى المباني المنشأة سابقًا .
وأشار الى أنه يتم حاليًا استكمال إنشاء بقية الجمعيات التي أتت بأوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – كما يدعم القطاع الخاص من خلال مشاريعه وبرامجه التدريبية والتأهيلية المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في إطار تعزيز قدرات المرأة وتمكينها .
وفي زاوية أخرى تحدث معالي الشيخ عن استراتيجية العمل الاجتماعي قائلًا: إن وزارة التنمية الاجتماعية عملت بالتعاون مع الشركاء وبمشاركة مكتب منظمة اليونيسيف بالسلطنة على إعداد استراتيجية للعمل الاجتماعي وإعداد عدد من الاستراتيجيات القطاعية في مجالات المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة واستوعبت فيها المنظور الجنسي وشكلت مؤشرات النوع الاجتماعي، والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي أساساً للخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجيات للأعوام 2016-2025م .. كما أعدت بعض الوزارات وهي الصحة، والتعليم، والزراعة استراتيجيات طويلة المدى تضمنت محاورها قضايا تطوير أوضاع المرأة في المجالات المختلفة.
وحول جهود الحماية وخدمات التبليغ وتحويل ضحايا العنف والإيذاء كشف معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني عن أن الوزارة استحدثت استحدثت دائرة خاصة بالحماية الأسرية تختص بوضع الخطط للحماية الأسرية وتخدم هذه الدائرة فئات نساء العضل والأطفال المعرضين للإساءة وحالات الاتجار بالبشر أو الإساءة الأسرية كما تعد خدمات التبليغ إحدى الأركان الأساسية لنظام الحماية اذ خصص لهذا الغرض خطًا هاتفيًا مجانيًا للتبليغ عن حالات العنف والإساءة تقوم عليه كوادر وطنية مدربة مشيرًا الى أنه وضعت آليات عمل مؤسسية للتعامل مع حالات العنف والإساءة فأوكل قانون الطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية تشكيل ” لجان حماية الطفل” مسؤوليتها تلقي الشكاوى والبلاغات حول حالات العنف والاستغلال والايذاء والانتهاكات الأخرى ضد حقوق الطفل والطفلة ولأعضائها صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الطفل وبذلك تكون هذه اللجان مسؤولة عن حماية الأطفال من الجنسين ، واتخذت وزارتي الصحة والتربية والتعليم العديد من الإجراءات لحماية المرأة والفتاة المعنفة من خلال الحالات التي تصل إلى المستشفيات أو المراكز الصحية أو التي يتم ملاحظتها في المدارس.
وفيما يتعلق بموضوع ختان الإناث ذكر معاليه أن وزارة الصحة تبذل من خلال مراكزها الصحية جهودًا في التوعية بالممارسات الصحية الخاطئة ومنها ختان الإناث وهي عملية لم تجز لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب والأسنان إجراءها في المؤسسات الصحية علمًا بأن المادة 20 من قانون الطفل قد نصت على أنه ” يحظر على كل شخص وخاصة الأطباء والممرضين وولي الأمر القيامُ بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل أو الترويج لها أو المساعدة فيها” مبينًا أن اللائحة تحدد ما يعد من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل وعلى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية بمخاطر تلك الممارسات .
وختم معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو ” كلمته بالقول أنه تم إعفاء أبناءِ العُمانيات المتزوجات من أجانب من شرط الحصول على الجنسية العُمانية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بموجب ضوابط معينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومركز القبول الموحد بهدف توفير فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بالسلطنة .. كما صدرت في أكتوبر 2015م بموجب قرار لوزير الصحة لائحة العلاج في الخارج حيث كان من بين الحالات التي يمكن إيفادها للعلاج في الخارج الوافدين المتزوجين من عمانيات وأبناء العُمانية من زوج أجنبي.