رصد _ شؤون عمانية
أصدرت هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم تنويهًا حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص شركة الحراسة الأمنية بشركة مصفاة الدقم و جاء فيه :
تابعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ما أثير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شركة الحراسة الأمنية بشركة مصفاة الدقم ، وعليه تفيد الهيئة بأنه نظراً لعدم حصول الشركة القائمة بأنشطة الحراسة الأمنية بمشروع مصفاة للدقم على موافقة شرطة عمان السلطانية اضطر مقاولو المشروع إلى إنهاء عقود العمل مع الشركة المذكورة التي كانت تعمل بالمخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم ( 24 /99 ) بتنظيم ممارسة تقديم الخدمات الأمنية الإضافية و دون التزامها بمتطلبات التسجيل و الترخيص لدى الهيئة
علمًا بأن الهيئة وجهت الشركة نحو التنسيق مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة ش.م.م ؛ الشركة المرخصة حصريًا بأنشطة الحراسة الأمنية لنقل هذه الخدمات إليها مع العاملين ، ويعتبر الترخيص بهذا النوع من الخدمات حصريًا من قبل شرطة عمان السلطانية .
علمًا بأن الشركة المخالفة مملوكة من قبل اشخاص استغلوا مناصبهم للحصول على العقد المذكور و ليس لديهم تصاريح أو موافقات من قبل شرطة عمان السلطانية و بالتالي كان عملهم مخالفا للمرسوم السلطاني المشار إليه أعلاه .
و تؤكد الهيئة أن لديها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقها وفقًا لما كفلته لها القوانين و الأنظمة المعمول بها و لن تتساهل في ذلك .
أما بالنسبة للموظفين العمانيين العاملين في الشركة فإن الهيئة عقدت اليوم ( 3 نوفمبر 2019 ) عددا من الاجتماعات مع الشركات العاملة في مشروع المصفاة لاستيعاب الموظفين العمانيين في مشروعاتهم ، كما تود الهيئة التأكيد على أنه يحق للعاملين العمانيين اتخاذ الإجراءات القانونية في مقاضاة الشركة لاستعادة حقهم وفق للقانون .
