مسقط- جمانة اللواتي
عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أكتوبر 2019 الجلسة الثانية من قضية الطفل علي فرات و مركز باونس عمان بالمحكمة الابتدائية بالخوير.
و كان فضيلة القاضي قد أمر في الجلسة الأولى بإحضار مذكرة بطلبات وكيلة المدعي بالحق المدني و طلب إدخال متهمين وتقديمهم في الجلسة القادمة ، بإلإضافة إلى أن المحكمة كلفت الادعاء العام بمعاينة المركز وإعداد تقرير حول مدى إجراءات السلامة و المهنية المتبعة في المركز .
و عليه قدم الادعاء العام في الجلسة الثانية التي عُقدت اليوم وحضرتها ” شؤون عمانية” تقرير معاينة معزز للموقع ومواصفات السلامة، وتم تأجيل الدعوى للاطلاع على التقرير وتقديم المرافعة من قبل محامي الدفاع والتعقيب على تقرير المعاينة من قبل وكيلة المدعي بالحق المدني بتاريخ 5 من نوفمبر القادم والنظر من قبل المحكمة في طلب الإدخال.
و أوضحت المتهمة في القضية ( موظفة في مركز باونس عمان ) إلى أن عملها الأساسي هو مكتبي، ولكنها بأمر من رئيس الفريق خرجت يومها للإشراف على منطقة الألعاب؛ نظراُ للازدحام الذي يحدث مساء يوم الخميس ( باعتبار أن اليوم التالي يصادف عطلة نهاية الأسبوع ) وكانت تشرف لوحدها على اللعبة، بينما أن هذه اللعبة تحتاج الى ثلاثة مشرفين كأقل عدد، مضيفة بأنها لم تخضع لأي تدريب .
كما اتفق محامي المتهمة ووكيلة المدعي بالحق المدني على طلب إدخال المسؤول عن المركز ومدير العمليات كمتهمين في الدعوى ، كون أن المركز ذاته شهد سابقاً 15 حالة سقوط طفل، ولم يُتخذ أي إجراء قانوني ضد المركز، إلا أن الادعاء العام عارض دخولهم كونه لايرى أي مسؤولية جزائية ضدهم على اعتبار أن الجريمة شخصية ويجب ان تُنسب الى الشخص الذي ارتكب الفعل المُجرّم ، ورداً على حالات السقوط التي ذكرتها وكيلة المدعي بالحق المدني رد الادعاء العام بانه لم يتقدم أحد من أولياء الأمور بشكوى عن اي من هذه الحالات؛ باعتبار أن هذا النوع من الجرائم لا يمكن للادعاء العام تحريكه الا بناءً على شكوى.
جدير بالذكر أن محامي المتهمة قدم خلال الجلسة صوراً لمراكز ألعاب عالمية في عدة دول تُبين إجراءات السلامة التي يجب ان تتوفر في هذه اللعبة ( التي سقط منها الطفل ) ، و التي لا تتوفر في مركز باونس عمان – حسب كلامه-. وأضاف ايضا أن المركز قام بعمل بعض التحسينات بعد هذه الحادثة مباشرة ورغم ذلك فإنها لم ترقى إلى الاشتراطات المطلوبة.
كما جددت وكيلة المدعين بالحق المدني طلبها باغلاق المركز لحين الفصل في الدعوى الجزائية
