بودابست _ شؤون عمانية
وصل إلى بودابست وفد من رجال الأعمال العمانيين برئاسة سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام يعقد خلالها جلسة مباحثات رسمية مع نظرائهم في بودابست، وتعقد اليوم في مقر غرفة تجارة بودابست أعمال المنتدى العماني الهانغاري بحضور وفد رجال الأعمال من البلدين.
ويأتي إقامة هذا المنتدى في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة، وسعيا منها لتوثيق وتقوية العلاقات الثنائية بين السلطنة وعدد من دول العالم، وسيقدم سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خلال جلسة المباحثات الرسمية بين البلدين لمحة عن العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المجر والسلطنة ، فيما ستستعرض أدريان جوبيل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (TBC) فرص الاستثمار في المجر، كما سيستعرض روبرت إسيك المدير التنفيذي بالوكالة الهنغارية لتشجيع الاستثمار (TBC) نظرة عامة عن الاقتصادي الهانغاري والفرص المتاحة ومدى إمكانية الاستفادة منها.
وتربط السلطنة وجمهورية هنغاريا علاقات تجارية متواضعة، ويسعى الجانبين إلى تنمية وتطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال بين البلدين الصديقين نحو الوصول إلى الأهداف المشتركة.
وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن قيمة الواردات العمانية من هنغاريا تصل نحو 4 مليون ريال عماني خلال عام 2017، وبلغت قيمة الصادرات العمانية إلى هنغاريا لأكثر من مليون و6 آلاف ريال عماني.
ويأتي زيارة وفد رجال الأعمال العماني رغبة في تجسيد وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و الصناعة : “إن القطاع الخاص العماني يدرك أن هذه العلاقات التجارية مع مختلف عواصم العالم مهمة ومفيدة، وأن تواجدنا هنا في بودابيست يهدف إلى بحث تنمية العلاقات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات خاصة تلك المتعلقة في قطاعات الصناعة والموارد الطبيعية والطاقة الكهرومائية، وهي مجالات تحظى بأولوية في الخطط التنموية في السلطنة، كما أننا ندرك تماما بأن التعاون مع القطاع الخاص في هنغاريا في تلك المجالات وغيرها من المجالات الأخرى ستكون لها نتائجها الإيجابية على اقتصادنا الوطني“.
وأضاف اليوسف: “وإن الغرفة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص تسعى إلى تحقيق رؤى وتطلعات عُمان 2040، من خلال العمل بصورة مكثفة لإيجاد شراكات واستثمارات متنوعة ترفد الاقتصاد الوطني، وتتيح المجال للاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الشركات في مختلف دول العالم، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها الحكومة حاليا لتحقيق التنويع الاقتصادي وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية، ونتطلع إلى العمل مع الشركات في هنغاريا في هذا الشأن“.
