بدء أعمال منتدى التواصل لأسواق المال – الشرق الأوسط في مسقط

شؤون عمانية _ محمد بن عيسى البلوشي

بدأت بفندق قصر البستان ريتز كارلتون أعمال منتدى التواصل لأسواق المال – الشرق الأوسط والتي تستضيفها سوق مسقط للأوراق المالية على مدى يومين، وذلك تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وبحضور 120 مشاركا يمثلون هيئات ومنظمات مالية وبورصات وبنوك وشركات إستثمارية من مختلف دول العالم.

وأوضح أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية رئيس إتحاد البورصات الأوروبية والأسيوية بأن هذا اللقاء يعد مظهراً مهماً من مظاهرِ تبادل الآراء والمعارف والخبرات بين مختلف النخب العاملة في مجال الأسواق الماليه بما يخدم صناعة الأوراق المالية، كما يمثل المنتدى فرصة يجتمع فيها المعنيون وصناع القرار فيتاح لكل منهم أن يدلي بدلوه بشأن مايعترض أسواق دولهم من فرص وتحديات وكيفية التعامل معها إضافة إلى ما سيقدمة المتحدثون من أراء وأفكار وإستعراض لتجارب بما يساهم في مسيرة تطور الأسواق المالية بشكل عام وأسواق المنطقة بشكل خاص.

وقال أحمد المرهون في كلمة ألقاها بمناسبة أفتتاح أعمال المنتدى : لقد شهدت الاسُواقُ المالية بشكل عام وأسواق دول المنطقة بشكل خاص على مدى الأعوامِ الماضيةِ، العديدَ من التطورات و التحدياتِ التي شكّلت محطاتٍ إثرائيةً عززت من مسيرةِ تطوّرِها وأدائها لتماشي التطورات الإقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية، الأمر الذي أهّلها أن تحتل موقعا متميزا بين منظومة الأسواق المالية لناشئة والمتطوره.

وأضاف مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية رئيس إتحاد البورصات الأوروبية والأسيوية قائلا: لعل من أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق هو توجهاتها لتطوير بنيتها التشريعية لتتماشى مع التطورات الإقتصادية التي تشهدها دولها من جهة والتطورات الحاصلة في صناعة الأوراق المالية من جهة أخرى، كما أن توجهاتها لإستخدام أحدث التكنلوجيا المستخدمة في الاسواق المالية في مجال التداول والرقابه إضافة إلى عمليات المقاصة والتسوية، وسيقوم سوق مسقط للاوراق الماليه قريبا بتطبيق نظام تداول جديد من (أوبتك أيرونكست) ويتزامن مع تطبيقه نظام رقابه على التداول (فريست دريفيتف) كما قامت شركة مسقط للمقاصة والايداع بتطبيق نظام (أنفيرسل سنترل سيكورتيز أند ديبوزيتري) من (أي تي أو أس) والذي تم تطبيقه عام 2017.

وقال أحمد المرهون : إن كل هذا يشير إلى إلتزامنا بمواكبة أحدث التطورات التكنلوجية في صناعة الاوراق المالية، كما شهدت أسواق المنطقة مجاراة للتوجة العالمي في مجال الهيكلية التي تعمل في إطارها الأسواق والمتمثل بتحول هيكل أسواق المنطقة من كيانات حكومية إلى شركات مساهمة عامة أو مقفلة، وفي مجال الحوكمة سعت أسواق المنطقة إلى إيجاد قواعد منظمة لحوكمة الشركات المدرجة فيها وقد كان سوق مسقط للأوراق المالية في طليعة الأسواق العربية التي تبنت الحوكمه بإطار تشريعي منظم لترصين أداء الشركات المدرجة، إلى جانب ظهور سوق رأس المال الإسلامي في العديد من دول المنطقة ، وأصبحت أسواق المنطقه إحدى أبرز المراكز والوجهات المالية الإسلامية المفضلة لإدراج الصكوك نظراً لأنها تقدم نظاماً قانونياً وسلطة قضائية تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

واستطرد أحمد المرهون قائلا : إننا نفخرُ بإشراقِ عهدٍ جديدٍ من التطور، عهدٌ منسجمٌ ومٌتَناغمٌ مع ألاهدافِ الإقتصادية لدول المنطقه لمُواكبةُ أحدثِ التطورات في صناعةِ الأوراقِ الماليةِ بما يحاكي تطور هذه الصناعة على المستوى العالمي بما يساهم في بناءِ إقتصادٍ وطنـــــــــيٍ متطـــور و مزدهر، مؤكدا بأن الالتزامَ بقيمِ التعاونِ والعملِ الجماعي، والريادةِ والابتكارِ والإنفتاح على العالم الخارجي، تُعدٌّ إحدى عناصرِ نجاح مسيرةٍ أسواق المنطقة، ومنها نستلهمُ قناعتَنا بأن أسواق المنطقة ستُحَقِقَ الكثيرَ من الإنجازاتِ التي ستضاف إلى سجلها التاريخي من التطور بما يجعلها في مصافي الأسواقِ الناشئة والمتطورةِ على المستوى العالمي.

من جانبه أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن السلطنة تعد من النجوم الصاعدة وفقا لمؤشر ستاندرد تشارترد التجاري 20 ووفقا للنسخة لنسخة 2018 من مؤشر التنافسية العالمية،حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لعشر سنوات 3.9%، ووفقا لمرتكزات النظام المالي تحسنت عمان في القيمة المطلقة وفي الترتيب بفضل التحسن في 5 من 9 مؤشرات وحافظت على مركزها في مؤشرين وتأخرت في مؤشرين هما القيمة السوقية ونسبة الائتمان للناتج المحلي، مشيرا الى أن السلطنة تأثرت بإنخاض أسعار النفط كما هو الحال في الدول المصدرة للنفط.

وأوضح سعادته بعض الملامح الاقتصادية لرؤية عمان 2040 التي يتوقع معها تحقيق نمو سنوي حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 5%،فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي من 32 مليار ريال في 2020 إلى حوالي 85 مليار ريال، وستنخفض مساهمة الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي من 29% في 2020 إلى 8.4% في 2040. كما سترتفع المساهمة من غير الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي من 71% في 2020 إلى 91.6% في 2040. كما تتطلع السلطنة الى مشاركة أوسع للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، وسينخفض الانفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 42.2% إلى 25%، وسيرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2% في 2020 إلى 7% في 2040، وستنمو بعون الله حصة العمانيين في التوظيف في القطاع الخاص من المركز الحالي (حوالي 12%) إلى 40% في 2040 من خلال إستهداف المهارات واستخدام التقنيات والثورة الصناعية الرابعة.

وأبرزت كلمة سعادته في إفتتاح أعمال المنتدى الجهود المبذولة في قطاع سوق المال العماني من خلال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية للتشاور مع أصحاب المصلحة وعامة الجمهور للحصول على مرئياتهم، وإصدار قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في اللوائح التنفيذية وإصدار لائحة الاستحواذ وإصدار لائحة الصناديق العقارية وإصدار قانون الأوراق المالية وإصدار ميثاق حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وإصدار ميثاق الحكومة المعدل للشركات المدرجة.

كما أكد سعادته تعليق الضريبة على توزيعات الأرباح لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 6 مايو 2019، موضحا أنه من المتوقع أن تؤدي خصخصة سوق مسقط لمزيد من المنتجات وتعزيز العمليات ودخول مستثمرين جدد،مشيرا بقوله: نقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة للموائمة مع رؤية عمان 2040 وتستهدف الخطة متوسط نمو سنوي 15% في أداء كل من سوق راس المال وقطاع التامين.
وإستشرف سعادته المستقبل من خلال مواكبة لموجهات الأيسكو للأسواق الناشئة بتوجه الاهتمام لجانبين رئيسيين،يتمثل الأول في التقنية المالية والتي نعمل على اتمتة الإجراءات والعمليات ونتطلع لإكمال ذلك في 2022، والعمل بنظام XBRL ليكون الوسيط الأساسي للتقارير الرقابية والإفصاح.

أما الجانب الآخر ويتمثل في التمويل الأخضر الصديق للبيئة من خلال التشاور مع جهتين حكوميتين في مبادرة لاستكشاف كيفية مساهمة سوق رأس وقطاع التامين.

وتناولت أعمال اليوم الأول للمنتدى على عقد عدد من جلسات النقاشية ولقاءات عمل متعددة، تناولت في مجملها التحديات الجيوساسية وسلطت الضوء على إقتصاد أسواق منطقة الشرق الأوسط وتوجهات البورصات والأسواق المالية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والحلول الممكنة في بعض القضايا المرتبطة بأسواق المال ويشارك في المنتدى عدد من رؤساء البورصات وشخصيات تمثل بنوك وصناديق إستثمارية عالمية، حيث يشكل أهمية كبير للتعريف بالفرص الإستثمارية في السلطنة. وينظر القائمون على أعمال المنتدى بإهتمام بالغ للمحاور المتعددة التي سيطرحها المنتدى، ولعل من أهمها تسليط الضوء على الفرص الإستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأسواق منطقة الخليج العربية على وجه التحديد، والبحث عن ماهية الفرص المتاحة في ظل تطور المنظومة الإستثمارية بالمنطقة.

وستتيح الفعاليات فرصة سانحة للإطلاع على التجارب المشتركة في مواضيع تخص أحدث التطورات التقنية التي شهدتها الأسواق إلى جانب بحث المتغيرات التي يشهدها العالم وأبرز التحديات التي يواجهها المتعاملون في أسواق المال، والإطلاع على التجارب الإستثمارية المتقدمة، وتبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين المؤسسات المشاركة.

الجدير بالذكر أن إستضافة هذا الحدث المهم يشكل فرصة للتعريف بمناخ السلطنة الإستثماري والتطورات المعززة بإستقطاب الإستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات ومنها قطاع سوق المال، ودورها في تلبية طموحات المستثمرين وجعلها بيئة إستثمارية جاذبة.