مسقط _ شؤون عمانية
وجهت الهيئة العامة لسوق المال دعوة إلى كافة الشركات المساهمة العامة ومراقبي الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية لإبداء مرئياتهم وتقديم ملاحظاتهم حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، بشأن الشركات المساهمة العامة، وذلك بعد انتهاء فريق العمل المشكل من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال من إعداد مسودة المشروع وعرضه عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال لكافة الأطراف المعنية والمهتمين، وذلك حتى يوم الخميسالموافق 31 أكتوبر 2019. بهدف تحقيق مبدأ المشاركة في صياغة اللوائح والأنظمة التشريعية المنظمة لأعمال الشركات المساهمة العامة.
وحول هذا المشروع أكد محمد بن سيف الراشدي مدير دائرة الشؤون القانونية والإنفاذ بالهيئة بأن الهيئة العامة لسوق المال اعتادت في صياغة الأنظمة التشريعية على اتباع منهج المشاركة مع الجهات المعنية حرصاً منها على أهمية إخراج مشاريع اللوائح في صيغتها النهائيةبرؤية مشتركة تغطي كل الجزئيات ذات العلاقة بالمشروع.
و أوضح الراشدي بأن فريق عمل إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانونالشركات التجاري والمتعلقة بتنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة قدأنهى إعداد اللائحة حسب الجدول الزمني المرسوم وحاليا في مرحلة استفتاء الأراء والاستفادة من ملاحظات الجهات المعنية بتطبيق بنود اللائحة تمهيدا لعرض اللائحة على مجلس إدارة الهيئة واستكمالإجراءات الاعتماد النهائي مع الجهات المعنية.
وأشار الراشدي بأن صياغة اللائحة تأتي استجابة للمادة الثانية من قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019 والتي تنص على أنه ( يصدر وزير التجارة والصناعة و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل حسب اختصاصه اللوائح تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تأريخالعمل به …)، واسترسل الراشدي في حديثه قائلا بأن فريق العملالمكلف بإعداد اللائحة ركز على أهمية أن تتسم اللائحة بالمرونة الكافيةالتي تهيئ البيئة الاستثمارية المناسبة التي تجعل السلطنة جاذبة ومشجعةللاستثمار سواء المحلية أو الأجنبية، بما يواكب المستجدات في عالم المال و الأعمال .
