السالمي : القواعد تضع الأحكام العامة للتأمين الصحي في السلطنة وتنظم العلاقة بين أطراف العلاقة التأمينية
مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت الهيئة العامة لسو ق المال قواعد التأمين الصحي بالقرار رقم ( 78/ 2019)، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد البنية التشريعية والتنظيميةلتعميم مشروع “ضماني” التأمين الصحي على العاملين في القطاعالخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة.
وأكد سعاد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامةلسوق المال بأن اصدار القرار يمثل خطوة متقدمة في جاهزية البنيةالتشريعية والأطر القانونية والتي تمثل أحد الخطوات الخمس التياعتمدتها الهيئة في المرحلة التحضيرية لتطبيق مشروع ضماني، وأوضح السالمي بأن قواعد التأمين الصحي تعنى بتنظيم عمل قطاعالتأمين الصحي في السلطنة، وتحديد التزامات جميع أطراف العلاقةالتأمينية والمتمثلة في شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمينالصحي، ومقدمي الخدمات الصحية.
وأوضح السالمي بأن تلك القواعد تضع الضوابط التنظيمية وتحددالالتزامات القانونية بين أطراف العملية التأمينية، وذلك من خلال أربعأبواب وهي الأحكام العامة التي تنظم سوق التأمين الصحي، ومتطلبات الترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي، وفصل خاصبالتزامات أطراف العلاقة التأمينية، كما جاءت القواعد بفصل مستقليحدد الأحكام والضوابط لفض المنازعات التي قد تقع بين أطرافالعلاقة التأمينية.
ومن أبرز ملامح قواعد التأمين الصحي أوضح السالمي بأن شركاتالتأمين المرخصة لمزاول نشاط التأمين الصحي والمؤسسات الصحيةوشركة إدارة المطالبات وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذهالقواعد ستكون ملزمة بتطبيق نظام الربط الإلكتروني ” منصةضماني” وذلك في سبيل مواكبة التقنيات الحديث في تنظيم العلاقةبين الجهات المرتبطة بمشروع ضماني وتحقق الفائدة المرجوة من هذاالنظام ، وفي سبيل تعزيز القيمة الاقتصادية المضافة من سوق التامينالصحي وجهت القواعد شركات التأمين على أنها يجب أن تحتفظبنسبة لا تقل عن 40% من صافي أقساط التأمين الصحي داخلالسلطنة، وفيما يتعلق بالترخيص لمزاولة نشاط التأمين الصحي أكدالسالمي بأن القواعد وضعت جملة من الاشتراطات الأساسية للترخيصلمزاولة نشاط التأمين الصحي والتي تهدف في مضمونها إلى إيجادمؤسسات تأمينية تتمتع بالكفاءة والقدرات المهنية والإدارية العالية.
وعبر السالمي عن سعادته بمستوى جاهزية البنية التشريعية واللوائحالتنظيمية في المرحلة التحضيرية لتعميم مشروع التامين الصحي علىالعاملين في القطاع الخاص بشكل إلزامي التي تقودها الهيئة العامةلسوق المال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مشيرا إلى أنه تم اصداروثيقة التأمين الصحي في الربع الأول من العام الجاري والتي توضحتفاصيل الاتفاق بين شركة التامين والشخص المؤمن عليه، كما أنهااحتوت على المنافع الصحية المتوجب اتاحتها للمنتفعين من مشروعضماني، كما أن هنالك تشريع آخر سيتم الإعلان عنه قريبا يتعلقبشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.
الجدير أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر في جلسته رقم 26/ 2017 العمل على تكليف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد اللوائحوالتشريعات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي للعاملين في القطاعالخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة “ضماني“، وقد عكفت الهيئةمباشرة على إعداد اللوائح والقوانين والأنظمة المنظمة للمشروعبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الصحة وغرفة تجارةوصناعة عمان ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمينيات الاجتماعيةوشرطة عمان السلطانية والجمعية العمانية للتأمين.
