مسقط- شؤون عمانية
دشنت وزارة التجارة والصناعة خدمات التراخيص لتسجيل مختبرات الفحص والمعايرة وخدمات دائرة المطابقة وخدمات التراخيص لمحلات بيع وتجارة المجوهرات وذلك عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” وذلك من منطلق حرص الوزارة على عملية تبسيط إجراءات العمل وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات.
وقال المهندس ماجد بن ناصر السناوي رئيس قسم الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: يهدف هذا الاجراء إلى تبسيط الاجراءات للمستثمرين والتجار من خلال البوابة الإلكتروينة “استثمر بسهولة” حيث اصبح بالإمكان تقديم الطلب من خلال هذه البوابة بدون أن يتكلف صاحب المعاملة بالحضور الشخصي والتقليل من الجهد في انهاء المعاملة حيث توفر البوابة كل الاشتراطات المطلوبة للمستثمرين حيث أن المعاملة لا تستغرق أكثر من 15 يوم بالرد بالقبول أو الرفض مع ذكر المبررات.
وعن طريقة تقديم الطلبات والاستفادة من هذه الخدمة ونوع التراخيص المضافة في البوابة أفاد المهندس ماجد السناوي بأن البوابة الإلكترونية مكنت من تحسين طريقة خدمة المستثمرين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية حتى خارج أوقات الدوام الرسمية كما يمكن للبوابة أتمتت الردود على طلبات الحصول على التراخيص أو المعلومات، لكي يتم توفير الوقت والطاقة للموظفين لأجل تقديم خدمات أفضل لأولئك المراجعين الذين يتصلون مباشرة أو يحضرون بأنفسهم لإنجاز بعض الأعمال الاستثنائية.
وللاستفادة من هذه الخدمة يقول رئيس قسم الاعتماد: على المستثمر الدخول لموقع البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ويختار السجل المطلوب ترخيصة أو النشاط التجاري وجميع التفاصيل لتقديم الطلبات والاشتراطات المطلوبة موضحة بالموقع وفي حالة وجود أي صعوبة أو اشكالية توجد ارقام التواصل.
وأشار المهندس ماجد السناوي بأن البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” تعتبر من أبرز المبادرات الحكومية في مجال التحول الإلكتروني الشامل والذي يشمل الجانب التقني والجانب المتعلق بعملية التبسيط وإعادة هندسة الإجراءات في السلطنة واستخدام أفضل الممارسات العالمية والمعايير لتطوير بيئة الأعمال التجارية، مؤكدا بأن فكرة المشروع تستند إلى خطة الحكومة الوطنية للتحول الإلكتروني والنهج الحكومي المتكامل بين الجهات المرتبطة بالعمل التجاري فهو عبارة عن جهود مشتركة للعديد من الجهات الحكومية لتزويد بيئة الأعمال التجارية والجهات الحكومية المتعلقة بها بنظام إلكتروني متكامل يضمن استخدام خدمات ذات عالية الجودة عبر الإنترنت وإنجاز الإجراءات الرسمية لكافة الجهات الحكومية في السلطنة إلكترونيا وتقليل الحاجة لمراجعة مختلف المؤسسات الحكومية في زيارات منفصلة.
