مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال جملة من القرارات تقضي بإيقاف عدد من مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة لديها عن تدقيق حسابات الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمهلة لتصحيح أوضاعها واستيفاء المتطلبات القانونية اللازمة للاعتماد.
يأتي هذا القرار نتيجة ثبوت مخالفة تلك المكاتب لأحكام الفقرة الثانية من المادةالأولى من القرار رقم 8/2018 بشأن لائحة ضوابط اعتماد مراقبي الحسابات، والتي تنص: “ وعلى مراقبي الحسابات المعتمدين من الهيئة العامة لسوق المال تجديد اعتمادهم خلال فترة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تأريخ العمل بأحكام هذه اللائحة“.
وتتضمن قائمة المكاتب الموقوفة أسماء 8 مكاتب لتدقيق الحسابات وهي مكتبابن حيان محاسبون قانونيون ومكتب اتش سي شاه محاسبون قانونيونومكتب مجن لال تهاكر وشركاه ومكتب بيكر تلي أم كي عمان أم لتدقيقالحسابات ومكتب طلال أبو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون، ومكتب مزارزمحاسبون قانونيون وشركاه، والمكتب الاقليمي محاسبون قانونيون، ومكتبمقبول حسين موسى يوسف مدققون للحسابات.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قدر أصدرت مجموعة من الضوابط التي تنظمعمل مكاتب تدقيق الحسابات لضمان إلتزامها بشكل صارم بالمعايير الدوليةللتدقيق (ISAs) ومتطلبات معايير المحاسبية الدولية (IFRS) إلى جانب أنهاتقوم بتقييم أدائها بصفة مستمرة من خلال فرق التدقيق التابعة للهيئة، نظرالدورها الكبير الذي تلعبه مكاتب تدقيق الحسابات في مراجعة التقارير الماليةوالبيانات الدورية المعلنة عبر سوق مسقط للأوراق المالية لتكون صحيحةوحيادية، والتي تعبر عن الأداء الحقيقي للشركة إلى جانب أنها الحارس الأمينفي الكشف عن التلاعبات وعمليات الاحتيال التي قد تمارسها الشركات فهيالركيزة الأساسية لحماية المستثمرين وتوفير المعلومات الكافية لاتخاذ القرارالاستثماري السليم .
