تم إنشاء قسم معادلة الشهادات والتصنيف المهني في المجلس العماني للاختصاصات الطبية بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (93/2011) القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (31/2006) ونظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المرفق به، حيث أشارت المادة الثانية في المرسوم إلى اجراء تعديلات على نظام المجلس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (31/2006) المشار إليه. وقد منح المرسوم المجلس العماني مهام جديدة أسندت إليه من بينها تقييم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها كما جاء بالمادة (5 مكررا). لذا أنشأ المجلس قسما ضمن هيكله التنظيمي لمتابعة الطلبات وشؤون تقييم ومعادلة الشهادات، وإنشاء قاعدة معلومات للشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية التي تم تقييمها ومعادلتها، مع العمل على تحديثها بشكل دوري، علما بأن إجراءات معادلة الشهادات والتصنيف المهني في المجلس هي للمراد استقطابهم أو كل من يأتون من الأجانب للعمل في السلطنة.
وأكد سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للإختصاصات الطبية أن مرحلة معادلة الشهادات والتصنيف المهني في المجلس صمام أمان أو ضمان جودة من يتم استقطابهم من الأطباء والفئات الطبية المساعدة لتقديم الخدمات الصحية في البلاد بالشكل المطلوب. وكانت البداية للمتقدمين الجديدين للعمل في القطاع الصحي العماني وتم تمديده الآن للنظر إلى العاملين الفعليين ومراجعة أوراقهم وثبوتاتهم.
وأوضح السبتي أن من مهام قسم معادلة الشهادات والتصنيف المهني في المجلس وضع الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية. وإعداد قائمة بالشهادات المعادلة لشهادة الاختصاص بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية ودرجة الماجستير والدرجات العلمية الأخرى. إضافة إلى تصنيف الشهادات مهنيا وفقا للأسس والمعايير التي تعتمد في هذا الشأن.
وحول لجنة تقييم ومعادلة الشهادات المحلية والدرجات العلمية المهنية قال سعادته: استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية صدر القرار الوزاري رقم 17/2012 بتشكيل لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية، منها وضع السياسات والإرشادات المتعلقة بعملية تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية وفقاً للأسس والمعايير التي تعتمد في هذا الشأن، وتم اختيار اعضاء اللجنة من مختلف القطاعات الصحية بالسلطنة كوزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس والقوات المسلحة وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع والجمعية الطبية العمانية، وتهدف تلك اللجنة إلى وضع آلية عمل لتسهيل إجراءات التحقق من صحة الشهادات التي يناط بالمجلس تقييمها واعتمادها، كما تختص اللجنة باقتراح الأسس التي يتم على أساسها تقييم ومعادلة الشهادات والدرجات العلمية المهنية، وتجتمع اللجنة بصفة دورية.
وتعتمد اللجنة في عملها على المعايير المستندة إلى الخبرات الدولية، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة ذات الخبرة الواسعة، والتي تعتمد عليها العديد من الدول المتقدمة في مجال تقييم ومعادلة الشهادات المهنية الصحية. ومن خلال تلك الآلية التنظيمية يمكن الكشف عن صحة الشهادات الطبية والتأكد من كفاءة الكوادر الصحية الذين تستعين بهم السلطنة للعمل في كافة مؤسساتها الصحية.
وأشار سعادته: يهدف المجلس العماني للاختصاصات الطبية من وراء اهتمامه الشديد بالتدقيق في كافة الشهادات المهنية في المجال الصحي قبل اعتمادها إلى رفع مستوى الخدمات الصحية والطبية للمواطنين والمقيمين بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة لكل كادر صحي، ولا يكتفي المجلس بالطرق التقليدية المتبعة للتأكد من صحة الشهادات والمعلومات الواردة في شهادات الخبرة والسير الذاتية، بل عقد المجلس اتفاقية للتعاون مع مؤسسة متخصصة ومتقدمة في مجال تقييم ومعادلة الشهادات المهنية وهي مؤسسة “داتافلو” (DATAFLOW) تتواصل مع المؤسسات العلمية الصحية للتثبت من الشهادة ومدة الدراسة والبرنامج الدراسي، والتي على إثرها تعد تقريرا خاصا بتلك الشهادة. وقد تنوعت الشهادات الواردة من مختلف دول العالم: كمصر وسوريا والعراق والجزائر وايرلندا وروسيا والمملكة المتحدة واليونان والسويد وسريلانكا وسنغافورة وإيران واستراليا وغيرها.
وفيما يتعلق بالشهادات التي يتم معادلتها قال سعادته: وسعيا لإيجاد دليل علمي حديث وشامل مسترشدين بخبرات الدول المتقدمة وأصحاب الاختصاص في هذا الجانب وضع المجلس العماني للاختصاصات الطبية قائمة بالشهادات والدرجات العلمية المهنية – الأكثر شيوعاً – المعادلة لشهادة الاختصاص بالمجلس ولدرجة الماجستير ولدرجة الدبلوم بحسب التخصص ليسهل تقييمها. وهناك فئات من الشهادات لا يتم معادلتها مهنياً من قبل المجلس، مثل الشهادات الصحية ذات الصفة الفخرية، أو شهادة ملحق غير ممارس، أو الشهادات التي يتم الحصول عليها عن طريق المراسلة، وكذلك الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية غير الصحية، أو الشهادات التي لا تخضع لبرنامج تدريبي معترف به، أو الشهادات التي يتم الحصول عليها وتمنح عن طريق الانتساب أو التعلم عن بعد وغيرها
وأشار سعادته بأن عمليات التحقق ومعادلة الشهادات تسير بوتيرة مرضية في الوقت الحالي لما نلحظه من زيادة أعداد الطلبات والكشف عن بعض المخالفات وفقا للإحصائيات، فقد أصبح التحقق إلزاميا وضروريا يهدف أيضا إلى التنظيم وتوفير كافة البيانات اللازمة لكل كادر صحي في السلطنة.
وأوضح السبتي أن إرتفاع أعداد الشهادات السلبية ماهو إلا دليل يعكس فاعلية الخدمة وجودة الأداء ودقة العمليات والجهود المبذولة للتثبت من صحة الشهادات العلمية والعملية والتراخيص المهنية والوثائق المتعلقة الأخرى. كما أن كشف الشهادات السلبية لا يعني بالضرورة اكتشاف حالات التزوير فقط بل أيضا التحقق يكشف أن الجهة أو المؤسسة قد تكون غير معترف بها أو تم إلغاؤها.
وحول الخدمات الإلكترونية وتماشيا مع التكنولوجيا الحديثة قال سعادته: دشن المجلس مؤخراً موقعا إلكترونيا خاصا بقسم معادلة الشهادات المحلية والدولية لتسهيل الإجراءات على أصحاب الطلبات، وذلك بتعبئة البيانات المطلوبة وإرسالها للمجلس، والذي من المفترض أن يوفر لهم سرعة تخليص طلبهم، كما يسهم أيضا لأصحاب الطلبات لغير الموجودين بالسلطنة سواء العمانيين أو الوافدين على إنهاء إجراءاتهم خلال وجودهم بالخارج والذي لن يؤخر العمل على طلباتهم. كما سيغنيهم عن الحضور شخصيا للمجلس نظرا لبعد المسافة للقاطنين خارج محافظة مسقط أو للالتزامات الأخرى التي قد يضطر صاحب العلاقة لتأجيل طلبه.
جدير بالذكر أن قسم معادلة الشهادات والتصنيف المهني يقدم خدماته لكافة الأطباء والممارسين الصحيين والفئات الطبية المساعدة والمؤسسات الصحية المختلفة في السلطنة. ويهدف إلى الارتقاء بالأداء المهني الصحي، وتحديث معايير الرعاية الصحية في السلطنة، عن طريق تقييم فاعلية الممارس الصحي والتحقق من كفاءة وجودة الكادر الطبي العامل في السلطنة.