العمانية- شؤون عمانية
أعلنت لجان الانتخابات في كافة ولايات السلطنة اليوم الأحد القوائم الأولية للناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، ووضعتها في أماكن بارزة في مكاتب الولاة، كما قامت وزارة الداخلية بنشر تلك القوائم في الموقع الإلكتروني للانتخابات لإطلاع المواطنين عليها.
وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد الناخبين في القوائم الأولية بلغ 713 الفا و335 ناخبا وناخبة، من بينهم 375 ألفا و801 ناخب، و337 الفا و534 ناخبة.
وتتولى وزارة الداخلية كما توضح المــادة (28) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى” إعداد القوائم الأولية للناخبين فـي كل ولاية من واقع بيانات السجل الانتخابي ،مع مراعاة تحديث البيانات من واقع السجل المدني وحذف أسماء المتوفـين من قوائم الناخبين في ضوء البيانات الواردة من السجل المدني، وحذف من يثبت فقدانه أيا من شروط القيد في السجل الانتخابي المنصوص عليها فـي هذا القانون”.
ونصت المادة ( 29 ) من قانون الانتخابات أن “ترسل الوزارة القوائم الأولية للناخبين إلى لجنة الانتخابات لإعلانها في مكان بارز بمكتب الوالي، وأوضحت المادة (31) من قانون الانتخابات أنه يجوز لكل ذي
مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة الانتخابات خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فـيه أسباب الاعتراض ، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها فـي الاعتراض خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة.
واوضحت المادة ( (32أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة الانتخابات الصادر وفقا للمادة (31) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فـيه أسباب الطعن ، ومرفقا به المستندات المؤيدة له .
وتصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارها في الطعن خلال (15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، ويكون قرارها فـي هذا الشأن نهائيا وغير قابل الطعن فيه قضائيا .
وأشارت المادة ( 33) إلى أن تتولى الوزارة تعديل القوائم الأولية للناخبين الواردة من لجان الانتخابات وفقا للقرارات الصادرة فـي الاعتراضات والطعـون، وتعرضها على اللجنة الرئيسية للانتخابات لمراجعتها
واعتمادها كقوائم نهائية للناخبين الذين يحق لهم التصويت فـي سنة الانتخاب، وإرسالها إلى لجان الانتخابات لإعلانها فـي مكان بارز بمكتب الوالي .
وكانت وزارة الداخلية قد بدأت سلسلة من الإجراءات التنظيمية استعدادا لانتخابات الفترة التاسعة (2019 ـ 2023) المقرر تنظيمها في اكتوبر المقبل لاختيار أعضاء مجلس الشورى منذ بدء القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر الماضي، واستقبال طلبات الترشح الالكتروني في فبراير الماضي وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل واجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الالكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات وتحديد عدد ممثلي ولايات السلطنة البالغ عددها 61 ولاية في تلك الفترة بزيادة عضو لولاية لوى ليصبح العدد 86 مقعدا، واعلان القوائم النهائية للمرشحين، والاعلان عن متطلبات التصويت عن بعد
للناخبين الموجودين خارج السلطنة. كما تعمل اللجان العليا والرئيسية والفرعية بشكل متواصل من أجل إنجاز مراحل الانتخابات بشكل سلس وأداء متقدم في ضوء خبرتها التراكمية على جميع المستويات الرقابية والإشرافية والتنظيمية.
وأظهرت القوائم الأولية للناخبين أن ولاية صلالة بمحافظة ظفار تصدرت أعداد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي بعدد 40 ألفا و 444 ناخبا تلتها ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة بعدد 36 ألفا و149 ناخبا ثم ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بعدد 31 ألفا و533 ناخبا، فولاية السيب بعدد 28 ألفا و886 ناخبا ثم ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة بعدد 28 ألفا و759 ناخبا. وتتمثل تلك الولايات في مجلس الشورى بعضوين اثنين حيث إن عدد سكانها يتجاوز 30 ألف نسمة ، بينما أظهرت تلك القوائم أن أقل ولايات السلطنة في عدد الناخبين كانت ولاية السنينة بمحافظة البريمي بعدد 369 ناخبا، تقدمتها ولاية مقشن بمحافظة ظفار بعدد 985 ناخبا ثم ولاية بخاء بمحافظة مسندم بعدد 1268 ناخبا، وبلغ عدد الناخبين في ولاية مدحاء بمحافظة مسندم 1394 ناخبا، وتلك الولايات يمثلها عضو واحد في مجلس الشورى باعتبار أن عدد سكانها أقل من 30 ألف نسمة.