مسقط- شؤون عمانية
مكنت إدارة حماية المستهلك بولاية السيب من خلال الزيارات الميدانية لمأموري الضبط القضائي من ضبط إحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال بيع قطع غيار المركبات تقوم ببيع قطع غيار مقلدة على أنها أصلية بعد استبدال القطعة الأصلية داخل العلبة بقطعة مقلدة، وتأتي هذه الضبطية استمرارًا للجهود المبذولة من قبل موظفي الهيئة في ضبط كل من يخالف التشريعات والقوانين المعمول بها في كافة القضايا التي تعنى بالمستهلك.
وحول حيثيات الضبط قال زياد الوهيبي مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب: في إطار الجهود المبذولة من قبل موظفي الإدارة ومن خلال زيارات التفتيش المتواصلة على المحلات والمراكز التجارية وكل المؤسسات التجارية التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة تلاحظ لدى موظفي مأموري الضبط القضائي من وجود سلع في إحدى المؤسسات التجارية تباع على أنها أصلية وهي مقلدة وبعد التأكد من القطع من قبل خبير الهيئة تبين لنا بأنها مقلدة وهذا يؤكد بأن هناك بعض المؤسسات غير ملتزمة بالأنظمة والقوانين والتشريعات وتعمل على خداع وغش المستهلك من أجل تحقيق مكاسب مالية كبيرة كما أن بيع قطع غيار مقلده لها الكثير من الآثار السلبية على سلامة المستهلك مشيرًا إلى أن المادة ( 7 ) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66 / 2014 ) تنص على أنّه ( يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها ، كما يحظر الإعلان عنها ) .
وأضاف الوهيبي بعد التحري والتحقيق تم التحرز على السلع المضبوطة من أجل استكمال ملف القضية وإحالته إلى الادعاء العام مؤكدًا بأن قطع الغيار التي تم ضبطها تتفاوت في أسعار البيع مقارنة بأسعار السوق.
وأضاف الوهيبي: بأن الإدارة ممثلة في موظفي الضبط القضائي تعمل بشكل متواصل على متابعة الأسواق من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وضبط كل المخالفين للتشريعات والقوانين التي تعنى بقضايا المستهلك مطالباً المستهلكين الإبلاغ عن كل التجاوزات من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال المهندس عبدالرزاق عثماني خبير الهندسة الميكانيكية بالهيئة لقد تبين لنا من خلال عملية الفحص لأنواع قطع الغيار المضبوطة أن عملية التعليب تمّت بإحكام متقن وعلى درجة عالية من النباهة مشيراً إلى أن كل علب قطع الغيار الموجودة كتب عليها أنها صُنعت في بلد المنشأ، ووضع شعار نوعيات السيارات بإحكام مع استعمال الملصقة الفسفورية في آخر تحديث لها الخاصة بالشركة.
وأضاف: لكن عند التدقيق في نوعية القطعة نجد إما رمز القطعة يختلف عما هو موجود على العلبة أو أنها مجهولة المصدر (لا وجود لإسم المصنع أو البلد المصدّر) وفي كثير من الحالات وجدنا أن العلبة تحتوي على قطعة مختلفة تماما عما تم كتابته في العلبة مؤكدًا على أن غالبية القطع المضبوطة تمثل فرامل السيارات وتشكل ما نسبته 59.78% من إجمالي قطع الغيار التي لا تخضع إلى مواصفات الأمن والسلامة وهوما يضر بالمستهلك وممتلكاته ومستخدمي الطريق بصفة عامة.
