مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهم لمخالفته المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية قدرها 3000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات وإيقافه عن العمل بنشاط الوكالة التجارية لمدة سته أشهر.
وتتلخص وقائع القضية في تحرير مخالفة ضد محل بيع الاطارات بالتجزئة بعدما تم ضبط عدد من الإطارات المغشوشة بتغيير تواريخ صلاحيتها بتواريخ جديدة ، وبسؤال العامل بالمحل بصفته مسؤول المؤسسة أفاد بعدم علمه عن حقيقة الإطارات وقد أشتراها من الشركة المزودة مغلفة أثناء الشراء، وعليه تم استدعاء المتهم الثاني بصفته الشركة المزودة للإطارات حيث أفاد بأنه لا علم له بما تحمله الإطارات من تغييرات مخالفة وقد تم استيرادها من بلد الصنع على حالتها وبعد البحث وجمع الاستدلالات أكد التقرير الفني الصادر من الخبير المنتدب من قبل الهيئة بأن جميع الإطارات المضبوطة رديئة ومقلدة و تم الدمغ عليها تواريخ صنع جديدة وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وأحالت الملف للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
