شؤون عمانية- محمد بن عيسى البلوشي
خطوة مهمة ورائدة قامت بها وزارة الداخلية في إيقاف مسألة نقل القيد للدورة الحالية في إنتخابات مجلس الشورى، وبكل تأكيد فإن للقائمين على الإنتخابات أسبابهم التي جعلتهم ينتبهون لهذه المسألة الحساسة والتي أعتقد بأنها قد تساهم في رفع أعداد الأصوات للمترشحين دون أن يكون مؤشرا حقيقا بأنه مترشح الولاية الفائز.
وهذا الأمر نؤكد على أهميته خصوصا مع الأصوات التي تم نقلها من خارج الولايات بل المحافظة في الدورات السابقة، فحسب ما علمنا بأن بعض المترشحين السابقين قاموا بنقل أصوات من ولايات أخرى قريبة وبعضهم قام بنقل أصوات من محافظات قريبة وأخرى لا يتقاطع معها في الحدود الجغرافية، وهذا الأمر من الجيد إنتبهت إليه الجهات المعنية وعالجته بهذه القرار ولله الحمد.
ولكن السؤال المطروح: ماذا فعلت وزارة الداخلية والمتمثلة في اللجنة الرئيسية لإنتخابات مجلس الشورى للحالات السابقة التي تم نقل قيدها، هل أعادت الأصوات إلى موقعها الطبيعية من حيث العنوان الحالي أو الدائم أم أنها إستحدثت هذا القرار على اعتبار أن ما كان قبله يستثنى منه وأن ما بعده هو الآت؟!، وهذا السؤال أرفعه إلى اللجنة العليا والجهات المختصة عن مراقبة ومتابعة سير الإنتخابات.
إذا كان القرار يتحدث من مبدأ توفير الكفاءة في الفرص، وبأنه يشمل ما قبله وبعده بحيث أن الأصل في فكرة الترشيح هو أن يكون أبناء الولاية أو سكانها الحاليين حسب العنوان الحالي أو الدائم هم من يرشحون فقط، فهذا أمر تشكر عليه اللجنة المنظمة والجهة المشرفة، أما إن كان القرار لا يشمل الأصوات السابقة التي تم نقلها في الفترات السابقة – قبل القرار- والتي أشرنا إليها فإن ذلك لا يوفر مقومات العدالة بين المترشحين الحاليين، والنزاهه في أن العضو الفائز هو مرشح الولاية في الإنتخابات المقبلة، وهنا أدعوا وزارة الداخلية إلى توضيح الأمر؟!
محمد بن عيسى البلوشي
