مسقط _ شؤون عمانية
قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بجهود حثيثة لدعم الجمعيات الزراعية، إيمانا منها بـأهمية التجمع وإذكاء روح العمل الجماعي لتطوير وتعزيز المنظومة الزراعية في السلطنة، حيث قامت مشكورة بإشراك أفراد الجمعيات الزراعية في محافلها المحلية والخارجية ودعوتهم لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالمجال الزراعي والحيواني سواء داخل أو خارج السلطنة ، كما قامت بعقد ملتقى الجمعيات الزراعية في إبريل لعام 2014م وذلك لتشجيع المزارعين للعمل في تجمعات زراعية ورصد أهم التحديات التي تواجهه المزارعين وكيفية تجاوزها ، مما يكون له الأثر الكبير في زيادة الإنتاج وضبط جودته وتحسين أساليب تعبئته وإظهاره بشكل جميل وجذاب للمستهلك النهائي.
ونظرا لعدم وضوح أهمية التعاون الزراعي لدى المزارعين للنهوض في المجال الزراعي وتشتت الجهود والوقت والمال في الأعمال الفردية، كان لا بد من تأصيل الفكر التعاوني وأهمية التكاتف والعمل سويا لتجاوز كافة التحديات التي تقابلهم ورفع المستوى المعيشي لهم، قامت المديرية العامة للتسويق والاستثمار الزراعي والحيواني بعمل برنامج محاضرات على مستوى المحافظات والتي عزمت على افتتاح أفرع للجمعية الزراعية العمانية في المحافظات، وذلك من أجل نشر الوعي وروح التعاون لضرورة الانضمام للجمعيات والعمل بشكل جماعي ومنظم.
إن من أهم استقرار وديمومة الجمعيات بصفة عامة وجود مقر ثابت تستطيع الجمعية من خلاله مزاولة أنشطتها والاجتماع بأعضائها للتعرف على تحدياتهم وكيفية وضع حلول ناجحة لها ، فكان للوزارة دور بارزا في هذا الأمر حيث أنها خاطبت الجهات المعنية لاسترداد مراكز التسويق الزراعي سابقا لكي تكون مقرا للجمعيات الزراعية ،و تمكنت الجمعية من الحصول على هيئة التسويق الزراعي في المضيبي لكي يكون مقرا للجمعية الزراعية العمانية، كما تمت مخاطبة معالي وزير الإسكان للسماح للجمعيات الأخرى للحصول على أراضي بحق الانتفاع لتكون مقر وفي نفس الوقت مصدر استثماري يدر ريعه على الجمعية لضمان استمرارها وديمومتها .
قامت الوزارة بالتعاون مع مكتب الفاو 2018م بتنفيذ مشروع مشترك يعنى بتعزيز قدرات أعضاء الجمعيات الزراعية وتمكين المرأة الريفية ومحاولة تقديم الحلول المناسبة. كما انه من أهم توصيات الورشة ونظرا لعدم وجود تشريع او قانون خاص بالجمعيات المهنية والقانون الحالي معني فقط بالجمعيات الخيرية والتطوعية والنسائية الغير ربحية، تمخضت الورشة بضرورة وضع نموذج لقانون الجمعيات الزراعية حيث يضمن لهم حرية البيع والشراء بعد إقرار هذا القانون من الجهات المعنية ،كما أنها بصدد البدء بمشروع النهوض بتربية نحل العسل بالسلطنة بتمويل من الشركة الهندية العمانية للأسمدة حيث سيقوم هذا المشروع بنقلة نوعية كبيرة جدا على كافة الأصعدة والمستويات بدأ بالنحالين مرورا بالفنيين وحتى المحطات البحثية الخاصة بنحل العسل وتأسيس بنية اقتصادية قوية تمكنها من استقبال معارض دولية في المستقبل القريب.
ساهمت الوزارة ممثلة بدائرة التسويق الزراعي والحيواني بإعداد النظام الأساسي للجمعية الزراعية العمانية وتحفيز المعنيين بوازرة التنمية الاجتماعية (دائرة الجمعيات واندية الجاليات) بتسهيل إشهار الجمعيات الزراعية في كافة محافظات السلطنة.
تم تفعيل برنامج التأمين الزراعي في نهاية 2017م، وتدشينه من قبل معالي وزير الزراعة والثروة السمكية في هيئة سوق المال، وذلك للحد من الاضرار الناجمة من المخاطر التي يواجها المزارعين، والسعي قدما لتفعيل صندوق المخاطر لتغطية المجالات التي لم يتطرق لها التأمين الزراعي، وإقامة محاضرات توعوية في كافة محافظات السلطنة لتوعية الفئات المستهدفة بأهمية التأمين في استقرار المنظومة الزراعية وما يحققه من فوائد جمة سواء من ناحية استقرار المنافذ التسويقية وتحفيز الجهات الممولة لدعم المشاريع الزراعية.
ومن جهود الوزارة أيضا إضافة مصطلح الجمعيات الزراعية في لائحة الدعم للوزارة حتى تأخذ حقها رسميا في الدعم الموجهة للمزارعين وتخصيص الكم الأكبر من الخدمات لضمان استفادة أكبر شريحة من المزارعين، كما تم التواصل مع الشركات المهتمة بوضع معايير ضبط الجودة العالمية للمنتجات الزراعية والخدمات التي يمكن أن تقدمها في مجال التسويق الزراعي للحد من استخدام المواد الكيميائية في المنظومة الزراعية حيث أبدت هذه الشركات استعداد واضح للدعم والمشاركة.
كما قامت دائرة التسويق الزراعي والحيواني بالوزارة بعمل تصميم جرافيك أو خارطة جغرافية بالتعاون مع مركز المعلومات بالوزارة توضح وضع الجمعيات الزراعية المشهرة وغير المشهرة في كافة أرجاء السلطنة وكذلك العديد من التصاميم الأخرى في مجال الارشاد التسويقي وضبط جودة المنتجات الزراعية، وتم تقديم مقترح البوابة الالكترونية للجمعيات الزراعية بحيث تكون منصة معلوماتية لتبادل المعلومات وأسعار المنتجات الزراعية والحيوانية حتى يسهل تبادلها داخل وخارج السلطنة.
