مسقط- شؤون عمانية
أوضح التقرير التحليلي للمؤشرات الإحصائية للنصف السنـــــــوي الأول لعام 2019م الذي أعدته دائرة البيانات والمعلومات الاقتصادية بالهيئة العامة لحماية المستهلك إلى ارتفاع مؤشر القضايا بنسبة 68.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018م.
وقد بين التقرير إن إجمالي القضايا خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بلغ (574)، مقارنة بـ (340) قضية لنفس الفترة من العام المنصرم 2018 بنسبة ارتفاع بلغت (68.8) كما بين التقرير ارتفاع معدل القضايا في معظم مديريات وإدارات حماية المستهلك، إذ سجل ديوان عام الهيئة بمحافظة مسقط أعلى معدل ارتفاع للقضايا خلال النصف السنوي الأول لعام 2019م مقارنة مع باقي مديريات وادارات حماية المستهلك حيث بلغ (176) قضية مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018م، يليها إدارة حماية المستهلك بالسيب ب (166) قضية.
أما فيما يخص المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين فقد أشار التقرير إلى ارتفاع بنسبة (%24) حيث تجاوزت المليون ومئة ألف ريال عماني كما تحصلت قضائياً أكثر من (88) ألف ريال عماني غرامات مالية ضد الشركات والمؤسسات التجارية الصادر بحقها غرامات قضائية والتي ارتفعت بنسبة (%28) وتعد تلك المؤشرات إنجازا استثنائيا للهيئة في استمرارية المحافظة على دورها في استرجاع حقوق المستهلكين والتي تؤكد على ثقة المستهلك بالهيئة ووعيه بالجهة التي يلجأ إليها لتقديم شكواه.
ويعزى سبب ارتفاع معدل القضايا إلى زيادة وعي المستهلك بحقوقه وثقته بالجهة التي بإمكانه اللجوء إليها بالإضافة إلى إحالة ملف بعض الشكاوى إلى الجهات القضائية بعد انعدام التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.
