سوق المال وبالتعاون مع الغرفة تواصل جولاتها التعريفية بـ “ضماني” في المحطة الخامسة بمحافظة ظفار
المعمري: وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية لتعميم ضماني وقواعد التأمين الصحي طورالمناقشة النهائية
آل صالح : اللقاءات التعريفية فرصة لتعريف أرباب العمل بآلية تعميم ضماني على عمالهم
الكاف: هناك تنسيق فاعل وشراكة حقيقية بين الجهات المعنية بضماني
شؤون عمانية _ ظفار
أكد أحمد بن علي المعمري رئيس فريق التأمين الصحي بأن الاستعدادات لتطبيق مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنةوصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية لتعميم مشروع ضماني موضحا بأن قواعد التأمين الصحي طور المناقشة النهائية في وزارة الشؤون القانونية وهو الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين الأطراف المعنية ممثلة في رب العمل والعامل والمؤسسات التأمينية والصحية وشركة إدارة المطالبات (TPA (
جاء ذلك في اللقاء التعريفي الخامس لمشروع تعميم التأمينالصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدينالمقيمين في السلطنة والزائرين لها “ضماني“ والذي تنظمه الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان بفرع صلالة . ويهدف هذا اللقاء الذي عقد تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت بن عبدالله الشنفري رئيس بلدية ظفار، إلى الالتقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي الشركات والمهتمين بالمشروع في محافظة ظفار.
وأوضح المعمري بأن التطبيق سيكون وفق منهجية متدرجة تراعي تصنيف الشركات تبدأ بالعالمية والممتازة وتتدرج بعدها في مستويات التصنيف الأخرى ولن يتم الانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد تقييم التجربة والتأكد من تعزيز الجاهزية بما يضمن التطبيق السليم، وأوضح المعمري بأن العاملين في المهن الخاصة كعاملات المنازل والعاملين في المزارع ستكون ضمن الفئة المستهدفة من تطبيق مشروع التأمين الصحي ضماني.
وأوضح المعمري في كلمته الافتتاحية في المحطة الخامسةللقاءات التعريفية حول مشروع ضماني بأن توجه الحكومة لتطبيق مشروع التأمين الصحي ضماني ينطلق من حرصها على أهمية توفير الرعاية الصحية للوافدين والمقيمين في السلطنة أسوة بالمواطنين وإيجاد البدائل المناسبة لضمان توفير رعاية مستدامة قادرة على مواكبة التطورات والتقنيات العلاجية من خلال تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة منظومة متكاملة تنظم العلاقة بين أطراف التامين الصحي والتي تتمثل أركانها في أرباب العمل وشركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة والمستفيدين من فئة العمال.
وعبر رضا بن جمعة آل صالح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة القطاع الصحي عن أهمية هذه اللقاءات بقوله “ يعتبر هذا اللقاء الخامس ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية والتي انطلقت من محافظة شمال الباطنة واليوم في محافظة ظفار وستجوب بقية المحافظات وهو ما يجسد الشراكة المجتمعية مع أرباب العمل في مؤسسات القطاع الخاص والفئات المستهدفة الأخرى فهي فرصة سانحة للوقوف على حيثيات مشروع ” ضماني” وآليات التطبيق المقترحة إلى جانب أنها فرصة لتبادل المرئيات وتقديم الاستفسارات وكذلك الاطلاع إلى الفرص والفوائد المتوقع أن يجنيها المجتمع من جراء تعميم التأمين الصحي على هذه الفئة.
وأضاف آل صالح بأن غرفة التجارة والصناعة شريك أساسي في فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي إذ أنها تمثل حلقة الوصل بين المؤسسات العامة والخاصة وصوت أصحاب الأعمال، وما هذا اللقاء إلا تجسيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في التخطيط والتنفيذ لمختلف مشاريع القرارات الوطنية التي تهدف إلى تنظيم جوانب العمل المتنوعة.
من جهته تحدث الشيخ سالم بن عبدالله بن سالم الكاف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بأن تطبيق المشروع بشكله الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص سيساهم في تعزيز الثقافة التأمينية لدى رواد الأعمال ويزيد الوعي بأهمية توفير الرعاية الصحية المناسبة للعالمين في القطاع الخاص وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسات، فضلا عن أهمية التأمين الصحي باعتباره شكلا من أشكال إدارة المخاطر في إدارة المؤسسات التجارية .نأمل أن يسهم المشروع في تحفيز نمو القطاع الخاص وما لاحظنه في أعمال الجلسة ان المشروع يمضي بمنهجية سليمة ويبدوا جليا أن هناك تنسيق فاعل وشراكة حقيقية بين الجهات المعنية بتطبيق هذا المشروع بما فيها الغرفة وزارة الصحة والقوى العاملة.
وأشار الكاف بأن تنظيم سوق التأمين الصحي بهذه المنهجية سيلعب دورا في توسيع حجم الاستثمارات في قطاع التأمين والقطاع الصحي حيث نتوقع دخول مؤسسات صحية عالمية خاصة ومراكز متخصصة إلى جانب دخول شركات تأمين متخصصة في التأمين الصحي إلى جانب تفعيل وتوسيع تأسيس شركات متخصصة في إدارة المطالبات والمعروفة (TBA) وذلك سينعكس بشكل إيجابي في قدرة القطاع الخاص لاستيعاب المخرجات الوطنية.
وحول الخطوات التي قامت بها الهيئة لتطبيق المشروع قال المعمري: “وضعت الهيئة العامة لسوق المال مجموعة من الأسس لضمان نجاح تطبيق المشروع في السلطنة بالشكل السليم، أهمها ضمان حق العامل في حصوله على التغطية الصحية المناسبة أيا كان مكان إقامته أوعمله في السلطنة. وكذلك العمل والتنسيق مع الجهات المعنية على تجويد الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لهم إضافة إلى العمل قدر الإمكان للحد من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص. وأردفالمعمري في حديثه قائلاً: ومن الخطوات الهامة لنجاح المشروع العمل على تأسيس منصة إلكترونية أطلقنا عليها ضماني ويربط المشروع شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة، ويعتبر هذا الربط متطلبا أساسيا حيث يسهم في ضبط تقديم الخدمات الصحية والأدوية في المستشفيات.
الجدير بالذكر أن تقديرات الهيئة العامة لسوق المال أن تعميم المشروع ستسهم في تطوير البنية التحتية لسوق الخدمات الصحية نظر لحجم الطلب المتوقع بعد تعميم “ضماني” على كافة مراحل وفئات الشركات المسجلة مع العلم بأن التغطية التأمينية الصحية الحالية تشمل ما قارب 469ألف عامل في القطاع الخاص ومن المتوقع أن يتجاوز العدد مليوني عامل وافد بالإضافة إلى العمانيين العاملين في القطاع الخاص.
