مسقط- شؤون عمانية:
دشنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المرحلة الثانية من مشروع الاستراتيجية الصناعية 2040 والتى تهدف إلى تحديد الأدوات والسياسية اللازمة لتطبيق الاستراتيجية.
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة: عقب إنجاز المرحلة الأولى من المشروع والتي نجحت في تشخيص أداء ووضعيه القطاع الصناعي كما تم تحديد الأولويات الحكوميه في المرحلة القادمة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والصناعات التي تحتاج إلى رأس مال وموارد كثيفة، بالإضافة إلى تحديد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع.
وأوضح المهندس مدير عام الصناعه بان المرحلة الثانية للاستراتيجيه ستركز على تحديد الآليات والجدول الزمني لتحقيق تلك الأولويات.
وأضاف مدير عام الصناعة: تبدأ المرحلة الثانية بتقدير متطلبات الاستثمار في التصنيع لتحقيق الاستراتيجية الصناعية 2040 كما ستساعد في فهم مستوى الاستثمار المطلوب من القطاع الخاص المشاركة به خلال السنوات القادمة.
وأوضح المهندس سامي الساحب بأنه سيعقب عملية تقدير الاستثمار المطلوب تحديد واختيار الأدوات والسياسيات اللازمة، وطرق تعزيز بيئة الأعمال؛ بالإضافة إلى المحفزات الضريبية والدعم المالي والاعفاءات الضريبية كما سيتم تصميم برامج تهدف إلى تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية بهدف تحسين جاهزية الموارد البشرية لمواجهة متطلبات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة. كما سيتم تصميم محفزات لتشجيع جهود البحث والتطوير في الشركات، والابتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى آليات لجذب وتبني التقنيات الأجنبية المتطورة بهدف زيادة كفاءة المنطومة الإنتاجية العمانية بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك تطوير للآليات التي من شأنها تحسين مستوى التعاون والتنسيق بين الكيانات الحكومية وتحديد الصلاحيات والأدوار بشكل واضح وسن قوانين ولوائح قابلة للتطبيق بهدف تحديث الخدمات العامة المتعلقة بالتصنيع.
وقال مدير عام الصناعة: ستتعامل المرحلة الثانية، أيضا مع توقيت تطبيق هذه الإجراءات وبما أنه لا يمكن تطبيق كل الأدوات في نفس الوقت، سيكون هناك مجموعة محددة لها الأولولية في التطبيق خلال الفترة من 12 إلى 24 شهر الأولى من الاستراتييجة. وسيعقب هذا مجموعة من الاجراءات الأخرى يتم تطبيقها على فترات خمس سنوات، وعشرة سنوات، وعشرون سنة،والتي تتماشى مع أهداف ومؤشرات أداء الإستراتيجية الصناعية ..مؤكدا لضمان أن تكون عملية صنع القرار شفافة ومناسبة، ومن اجل تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية ستعمل الوزارة وبالتنسيق مع فريق من الجهات المعنية ذات الصلة وسيكون هناك بالطبع جولة أوسع من المشاورات بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للسياسات والخطه المقترحة.
