مسقط- شؤون عمانية
أكدت وزارة التجارة والصناعة بأن تقديم خدماتها إلكترونيا يأتي بهدف تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري.
وأوضحت دائرة الاحصاء بالوزارة بأن عدد التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية والضريبية خلال الربع الأول من 2019م بلغت (2654) ترخيصا مقارنة بـ (378) ترخيصا خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة نسبة ارتفاع بلغت (602.1) في المائة.
وأشارت الوزارة بأن عدد التراخيص الصناعية التي تم منحها في الربع الأول من هذا العام بلغت (2519) ترخيصا ،مقارنة بـ (326) ترخيصا تم منحها في الربع الأول من عام 2018م ،حيث يعود هذا الارتفاع إلى عدد من الشركات لا يمكنها تجديد الترخيص وإنما تقديم طلب ترخيص جديد ،بالإضافة إلى ذلك أن معظم هذه الشركات قامت بتقديم الطلب نظرا لانتهاء موافقاتها البيئية حيث تم تفعيل الربط الإلكتروني عبر نظام “استثمر بسهولة” بين التراخيص الصناعية والموافقات البيئية.
وبلغ عدد الاعفاءات الجمركية التي تم تقديمها خلال نفس الفترة من العام الحالي (130) طلبا ،مقارنة بـ (39) طلبا تم تقديمها خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الاعفاءات الضريبية التي تم تقديمها خلال الربع الأول من العام الحالي (5) طلبات ،مقارنة بـ (13) طلبا تم تقديمها خلال الربع الأول من العام الماضي.
