مسقط- شؤون عمانية
حثت وزارة التجارة والصناعة التجار إلى عدم تداول وبيع المنتجات المقلدة في أسواق السلطنة ،حيث ظهرت في الأونة الأخيرة وعلى نطاق واسع بعض الأنشطة غير قانونية من خلال قيام بعض التجار ببيع وتداول منتجات مقلدة على سبيل المثال (عطور وساعات وأحذية وشنط وهواتف وغيرها) مما يعد ذلك تعديا على حقوق الملكية الفكرية.
وقال علي بن حمد بن سيف المعمري رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة: خلال الفترة القريبة تلقت وزارة التجارة والصناعة العديد من الشكاوي حول تقليد علامات محمية داخل السلطنة بحجة عدم معرفة بعض التجار حول حقوق مالك العلامة التجارية حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية تم خلالها ضبط العديد من المنتجات المقلدة.
وأوضح رئيس قسم الرقابة على حقوق الملكية الفكرية بأنه إستنادا لنص المادة 16/2 من قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/2017م فإنه يحق لمالك العلامة التجارية منع الغير من إستعمال علامته التجارية بدون موافقته والمطالبة بالتعويض عما فاته من كسب ومالحقه من خسارة نتيجة هذا الانتهاك.
وأضاف المعمري: كما نصت المادة 42 من ذات القانون على العقوبات والجزاءات لكل من ينتهك حقوق مالك العلامة التجارية والتي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر ولا تزيد على (3) سنوات ،وبغرامة لا تقل عن (500) خمس مائة ريال عماني ،ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى عمدا على نطاق تجاري على علامة تجارية مسجلة محمية داخل السلطنة.
وقال علي المعمري: نظرا لحماية حقوق مالك العلامة التجارية فإنه يتوجب على جميع التجار والمستوردين التوقف عن تداول وبيع المنتجات التي تحمل علامة تجارية محمية في السلطنة وذلك لمخالفتها لأحكام قانون العلامات التجارية الموحد لدول مجلس التعاون وإلا سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك مما يعتبر تعدي لحقوق الملكية الفكرية والتي يتوجب إتخاذ الاجراءات القانوينة ضده.
