رصد- شؤون عمانية:
[التصنيف جاء لامتلاك السلطنة مميزات هيكلية قوية والاستمرار في عمليات التنويع الاقتصادي.]
[فيتش: السلطنة تمتلك مؤشرات جيدة أعلى من مثيلاتها في نفس التصنيف من حيث الأصول السيادية الخارجية التي تمكن السلطنة من مرونة تمويل المالية الحكومية.]
أوضحت وكالة وكالة “فيتش” أن السلطنة تأمل من خلال تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات الإضافية تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م، وهذا يتضح عبر استمرارها في ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة من خلال الإجراءات المالية المتخذة التي قد تنتج تخفيف العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 7 في المائة بحلول عام 2021م على الرغم من الاعتدال في افتراض أسعار النفط بنحو 60 دولارا أمريكيا.
وأشارت التوقعات الأولية إلى استمرار تحقيق السلطنة نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ليحقق 8ر1 في المائة على الرغم من التزام السلطنة تجاه قرارات منظمة “أوبك” بتحديد كميات إنتاج النفط.
