العمانية
ابدت وزارة المالية استغرابها الشديد عما تم نشره اليوم عبر وكالة “بلومبيرج” حول تأخر السلطنة في نشر بيانات المالية العامة والتساؤلات التي تم طرحها حول مدى الشفافية التي تنتهجها السلطنة في إتاحة بياناتها المالية والاقتصادية.
واكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن كافة بيانات المالية العامة متاحة بشكل منتظم عبر النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي يعد الجهة المعنية رسميًا وبحكم الاختصاص بنشر كافة البيانات والمؤشرات الإحصائية وفقا للنظم المعمول بها في السلطنة.
وفيما يتعلق بما أوردته الوكالة حول مدى تأثير غياب بيانات المالية العامة للراغبين في الاستثمار في السندات الحكومية وقدرتهم على تحليل المركز المالي للسلطنة فقد اكدت الوزارة أن إجراءات طرح السندات يسبقها إصدار دليل شامل يحوي البيانات المالية والاقتصادية ومنها بيانات المالية العامة
