شؤون عمانية: أقيمت بمبنى الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا ندوه حول ضريبة القيمة المضافة بحضور سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب وسعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة وبمشاركة عدد من المسؤولين بالهيئة والأمانة العامة للضرائب بهدف التعريف على أهم ملامح ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها بالسلطنه بالتزامن مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي وذلك حسب فترات زمنية متفاوتة لكل دوله.
وخلال الندوه قدم الفاضل سليمان بن سالم العادي مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبة بالامانة العامة للضرائب ورقة عمل تطرق فيها إلى تعريف الضريبة والدول المطبقة لها التي تجاوزت أكثر من 166 دوله على مستوى العالم موضحا بأن القيمة التي تفرض على أساسها ضريبة القيمة المضافة هي إجمالي القيمة التي يتحملها الشخص نظير حصوله على السلعة أو الخدمة.
وأضاف: هناك العديد من أنواع معاملات ضريبة القيمة المضافة تشمل على الخضوع بالمعدل الأساسي والصفري والإعفاء مؤكدا بأنه تم التوقيع على الإتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاوت من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس في نوفمبر من العام 2016م إستنادا الى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين بالرياض من العام 2015م موضحا بأن الاتفاقية نصت على تطبيق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5 بالمائة من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في الاتفاقية.
وقال: يجوز للدولة العضو ان تفرض نسبة الصفر بالمائة على السلع الغذائية الواردة في القائمة الموحدة التي تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة مشيرا الى ان الاتفاقية تضمنت تحديد المعدلات في عدد من السلع المتعلقة بالصادرات والنقل الدولي واسترداد الضريبة للسياح والتسجيل الالزامي والتسجيل الاختياري والاستثناءات.
وأضاف: تقوم الأمانة العامه للضرائب بالتعاون مع عدد من الجهات بتنفيذ عدد من حلقات العمل والبرامج التدريبية لفرق العمل داخل السلطنة وخارجها للتعريف بجميع ما تتضمنه القيمة المضافة كما يتم العمل حاليا على اعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل الأمانة العامة للضرائب منوها بأن المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة صادقت على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس وأصدرت تشريعاتها المحلية تطبيقا للاتفاقية وقد اعلنتا موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام 2018م كما نوه الى قائمة معدلة السلع التي تقترح السلطنة تطبيق نسبة الصفر عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة.
