مسقط _ شؤون عمانية
بلـغ إجمالـــي المبالغ التي استردتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة والغرامات الإدارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 م (163428.750) ألف ريال عماني وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في إرجاع حقوق المستهلكين بكافة الطرق الودية والقانونية.
وقال محمد بن سعيد العيسائي مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق والمكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية أن إجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين خلال النصف الأول من عام 2019م بلغت (141688.750) ألف ريال عماني توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات بمبالغ مستردة بلغ إجماليها (27471.160) ألف ريال عماني، فيما بلغت المبالغ المستردة في قطاع مكاتب الأيدي العاملة (61497) ألف ريال عماني، وفيما يخص قطاعات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والهواتف وخدماتها، والملابس، والساعات، والمجوهرات والإكسسوارات فقد تم استرداد (10697.580) ألف ريال عماني، ، أما قطاعات المقاولات، ومواد البناء، وورش الالمنيوم، والحدادة، النجارة، والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد بلغت المبالغ المستردة فيها (20597) ريال عماني بينما بلغ إجمالي المبالغ المستردة من قطاع سلع وخدمات أخرى (21202.010) ألف ريال عماني، وبلغت المبالغ المستردة من قطاع مكاتب السفر والسياحة لعدم التزامها بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه (224) ريال عماني.
كما أوضح العيسائي بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغت (21740) ريالاً عمانياً، توزعت على عدد من المخالفات منها: بيع سلع منتهية الصلاحية بلغت الغرامات الصادرة فيها (7750) ريالاً عمانياً ،
أما حصيلة مخالفات بيع التبغ الممضوغ والغير المدخن بأنواعه فقد بلغت (4000) ريالاً عمانيا ً، كما بلغت الغرامات الصادرة عن مخالفات البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية (3600) ريالاً عمانياً، أما مجموع الغرامات الإدارية على مخالفات الإعلانات التجارية المضللة ، بيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام ، عدم إصدار فواتير الشراء وغيرها من المخالفات الأخرى فقد بلغت (2540) ريالاً عمانياً، كما بلغت حصيلة الغرامات الواردة من مخالفات عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات (2100) ريالاً عمانياً، و بلغت مخالفات رفع الأسعار دون موافقة الهيئة (1050) ريالاً عمانياً، فيما بلغت الغرامات الواردة عن اختلاف السعر المعروض عن المفوتر (500) ريالاً عمانياً وكذلك بلغت حصيلة غرامات التخفيضات و العروض الترويجية المضللة وغير المرخصة (200) ريالاً عمانياً.
